وجه قيادي بحزب المؤتمر الشعبي، انتقادات حادة لهيئة علماء السودان، ووصمها بالكذب والتدليس حينما إدعت أن وثيقة الحريات المودعة للبرلمان ضمن التعديلات الدستورية تتحدث عن المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، وقال القيادي بالمؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق لـ (سودان تربيون) إن حديث هيئة العلماء عن المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة كذبة، ولم ترد في التعديلات المودعة البرلمان، مضيفاً “استخدمت كلمة المساواة الواردة في دستور 2005 الذي باركته هيئة علماء السودان ولم يفتح الله عليها بكلمة اعتراض”، وأوضح أبوبكر أن التعديل يتحدث عن الأسرة والمحافظة عليها بواسطة مساواة موجودة في القرآن وفي الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات المتعلقة بالبشر، وأضاف أن التعديلات تتحدث عن وجود الفتاة لحظة عقد الزواج أصيلة عن نفسها لا بوكالة، أو يوكلان شخصان لعقد الزواج نيابة عنهما، موضحاً أن ذلك منصوص في الشريعة الإسلامية التي تجعل المرأة الأصل في الزواج بأن لا تزوج إلا برضاها، وتابع “هذه المباشرة المقصودة في النص الوارد في التعديلات، فاما أنهم لم يفهموا النص وهذه مصيبة، وإما أنهم فهموا النص ودلسوا على الناس وكذبوا، وهذه مصيبة كبرى”، وأشار لوجود عدد من الآيات القرآنية تتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة، وزاد “نحن لا نتحدث عن فردين متضادين بقدر ما نتحدث عن زوجين متكاملين من حيث الطبيعة البشرية والمعاني الإنسانية”، وزاد “هؤلاء الذين يدعون أنهم علماء يستندون لحديث “لا نكاح إلا بولي” وهو حديث ضعيف سنداً، ومتناً ومحتوى، لأنه يخالف صحيح القرآن”، وذكر أبوبكر عبد الرازق وهو أكثر المتأثرين بأفكار الترابي، أن هيئة علماء السودان تستند كذلك في رأيها على رأي الأئمة مالك والشافعي، وابن حنبل، الذين يعتبرون الولي شرطاً في الزواج، وقال “بيد أن إمامهم الأكبر ابن حنيفة يرى أن الولي ليس شرطاً في عقد الزواج، وأن المرأة يمكنها عقد زواجها ولو لم يوافق الولي”، وأضاف “الآن بدرية سليمان على رأس اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية وتتولى مباشرة عقد الأمة كلها، فهل المرأة التي تباشر عقد الأمة الإسلامية لا يجوز لها مباشرة عقد زواجها.. وإيهما أخطر، عقد الأمة أم عقد الزواج”.
صحيفة آخر لحظة