إستنكر حزب المؤتمر الشعبي تفسير ما ورد في ورقة التعديلات الدستورية عن الزواج بأن المقصود إلغاء شرط الولي، واعتبر الحزب تركيز خطب المساجد بالخرطوم أمس على هذه القضية أمر مقصود ومتعمد دفعت به جهات تريد (التشويش) على التعديلات المتفق عليها بشأن الحريات من قبل قوى الحوار الوطني والتي قيد الاجازة بالبرلمان.
وكان الأمين العام للمؤتمر الشعبي قد عقب أمس الجمعة على خطبة الدكتور عصام أحمد البشير بمسجد النور بحضور رئيس الجمهورية عمر البشير، وأكد بأنه زعيم هذه التعديلات وأن من كتبها ليس جاهلاً في إشارة للراحل الدكتور حسن الترابي، وأنه سيحتفظ بالرد المناسب في الزمان والمكان المناسبين.
وقال القيادي بالحزب أبوبكر عبدالرازق لـ(الجريدة):” التعديلات الخاصة بالحريات والمودعة بالمجلس الوطني للإجازة، متفق عليها من قبل قوى الحوار الوطني بما فيها الحزب الحاكم ومنصوص عليها في الوثيقة الوطنية” وأضاف : فيما يتعلق بالولاية على الزواج أي نص أخذ برأي الشافعي أو مالك أو أحمد بن حنبل يجعل من الولي شرطاً لاتمام عقد الزواج أو برأي أبوحنيفة الذي لا يجعله شرطاً ولا ركناً في عقد الزاوج ولكنه لا يلغيه مطلقاً إستناداً الى النصوص القرآنية.
وكشف عبدالرازق أن شرط الولي لم يُتطرق إليه في التعديلات الدستورية فالتعديلات تحدثت عن عقد الزواج بواسطة (العروس) مباشرة أصلية عن نفسها أو بحضور وكيل لتباشر إجراءات الزاوج مع الطرف الآخر (العريس) بنفسها سواء كان أصيلاً أو بوكيل، وزاد : ما أثير في المساجد عار من الصحة والغرض منه صرف الناس عن قضية التعديلات.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
