من الجرائم التي تهز مشاعر المواطنين ظاهرة اغتصاب الأطفال والتي انتشرت بصورة كبيرة في البلاد ولم تكن قاصرة على مدينة دون الأخرى، ولكن الظاهرة أصبحت في المدن والقرى والأرياف في ظل غياب كامل للضمير الإنساني وعدم تفعيل القوانين الرادعة لأولئك الذئاب البشرية.
بالأمس روعت مدينة كوستي بل كل من سمع أو شاهد صورة الطفلة التي اغتصبها هذا الوحش البشري دون رحمة أو عطف وقتل براءة الطفلة، وألقى بها بعد ذلك في الشارع العام دون أن يحركه وازع ديني أو ضمير حي. لقد أصبحت عملية اغتصاب الأطفال واحدة من الظواهر السالبة في المجتمع ولا ندري لماذا تنامت هذه الظاهرة ولماذا مع الأطفال الصغار؟ وهل من يقوم بهذا الفعل مريض نفسي؟ ومن هم هؤلاء الذئاب التي تقوم بارتكاب هذه الجرائم مع القاصرين.
إن حماية الأطفال تحتاج إلى سن قوانين رادعة وتنفيذها فوراً على الجناة دون أي محاكمات وفي الشارع العام حتى يكون أولئك عظة وعبرة لغيرهم، وإلا إذا تساهلنا في تنفيذ العقوبة عليهم مع جرجرة المحاكم فإن الظاهرة لن تنتهي، بل سوف يتمادى عديمو الضمير والدين في أفعالهم الوحشية التي أقلقت الآباء والأمهات، وأصبح أمن الأطفال في خطر وأصبحت الأسر في حالة توجس مستمر، إذا غاب الطفل لسويعات في المدرسة أو الدكان أو في الشارع، وأصبحت الأسر تحرم على أطفالها اللعب في الشارع العام الذي كان يعد واحداً من المدارس التي يتعلمون منه في وقت سابق، وحتى الذهاب مع الأصدقاء والأقران أصبحت الأسر تحرص على أطفالها بعدم الذهاب إليهم، فالخوف أصبح هاجساً مسيطراً على الأسر بسبب تنامي تلك الظاهرة الفظيعة والتي تحتاج إلى تضافر كل الجهود، لتفادي خطرها ومنع وقوعها مع الإصرار على سن قوانين أكثر ردعاً على مرتكبيها لنطهر المجتمع من أولئك الذئاب.
من الأحداث التي هزت المجتمع وفاة إحدى معلمات الأساس بمدينة أم درمان بعد أن انهار عليها مرحاض المدرسة ظهيرة أمس الأول، ويعد الخبر الذي نشرته معظم الصحف الصادرة بالخرطوم أمس واحداً من الأخبار المؤلمة والمؤثرة، وليس من العقل أو المنطق ونحن في القرن الواحد والعشرين وما زالت البيئة المدرسية بمدارسنا تفتقر إلى أبسط المقومات، والمراحيض آخر اهتمامات الجهات المسسؤولة عن التعليم ببلادنا، وإلا كيف ينهار مرحاض في فصل الشتاء، ولو الحدث كان في زمن الخريف ربما كان مبلوعاً حينها، ولكن أن يقع الحادث في الشتاء والمراحيض في هذا الوقت لم تكن مبللة بالمياه أو تسربت إليها من مناطق أخرى.
إن معظم المدارس خاصة الأساس تحتاج إلى مراجعة تامة من الجهات المسؤولة ومن مجالس الآباء إن كان لتلك المدارس مجالس آباء فعلاً، فالحكومة التي تدعي مجانية التعليم قولاً وليس فعلاً، هذا الحدث يدلل على قولنا فإذا كانت مدرسة لم تستطع أن تهيئ مراحيض للتلاميذ، فكيف تتغاضى عن المصاريف أو الأتاوات التي تطلب منهم بين الفينة والأخرى.
إن العملية التعليمية محتاجة إلى مراجعة تامة من قبل الوزارة والدولة فمعظم المدارس الحكومية أو النموذجية تحتاج إلى وقفة، فإذا اليوم انهار مرحاض بمعلمة، وأدى إلى وفاتها، غداً ربما ينهار السقف على معظم التلاميذ والكارثة ستكون أكبر، ولذلك إما أن تكون لدينا مؤسسات تعليمية تراعى فيها كل البيئة، أو إغلاقها وتوزيع التلاميذ على مدارس أخرى حتى لا نفقد أرواح التلاميذ والمعلمين معاً.
صلاح حبيب – لنا راي
صحيفة المجهر السياسي
