أيدت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي، حكماً بصرف تعويض مادي قيمته 400 ألف درهم لسيدة تعرضت لخطأ طبي تسبب في فقدانها القدرة على الحمل مرة أخرى.
وأقامت السيدة دعوى على طبيبتين تعملان في مشفيين، طالبة الحكم بإلزامهما تعويضاً قدره 5 ملايين درهم لتغطية الأضرار المادية والأدبية اللاحقة بها، مشيرة إلى أنها رزقت بحملها الأول بعد مشقة بسبب زواجها في سن متأخرة، حيث راجـعـت الطبيبة (المدعى عليها الأولى) وقد قامت بفحصها، مؤكدة لها بوجود حمل وأن وضعه سليم دون وجود أي مشاكل ولذلك قامت هذه الأخيرة بوضع إبر لتثبيت الحمل ونصحتها بأخذ الحبوب مرتين في اليوم.
وتابعت السيدة: أنها في تاريخ لاحق لمراجعة الطبيبة المختصة، شعرت بآلام شديدة فتوجهت إلى أحد المستشفيات فأدخلت الطبيبة (المدعي عليها الثانية) غرفة الطوارئ في حالة حرجة واتخذت في حقها بعض الإجراءات العلاجية وشخصت الحالة بأنها مجرد غازات حمل في حين أن حالتها كانت صعبة للغاية.
وبالرغم من ذلك سمحت لها بالخروج في اليوم نفسه، لكنها عادت وأحست بإغماء، وبعد نقلها إلى المستشفى تبين لها بعد فحص الرحم والجنين أن الحمل كان خارجاً في الأساس وبأن الأنبوب قد انفجر بسبب نزيف داخل البطن وهو ما جعلها تبقى بالمستشفى قرابة أربعة أيام لشفط الدم وتنظيف ما نتج عن الحمل، مما أدى إلى فقدانها القدرة على الحمل مرة أخرى.
وقضت محكمة أول درجة بندب اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، ونفاذاً لهذا القضاء أنجزت اللجنة تقريراً خلصت فيه إلى وجود خطأ طبي من قبل الطبيبتين تسبب في استئصال قناة فالوب اليمنى وهو ما يعد عجزاً دائماً بواقع 100% من طبيعة قناة فالوب اليمنى، وبعد التعقيب عنه قضت المحكمة نفسها بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية بالتضامن مبلغاً قدرة 400 ألف درهم.
واستأنف المدعى عليهما الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتأييد الحكم، فطعن المدعيان على الحكم أمام المحكمة الإتحادية العليا التي رفضت الطعن وأيدت الحكم.
البيان
-
-
-
-
-
-
-
-
