من الأخبار غير الغريبة عندنا أن يخرج علينا مسؤول حكومي، أي مسؤول بعد أن تقع الفؤوس على الرؤوس ليقول دون أن يرتجف له جفن إن الحكومة بصدد إصدار قرارات مهمة بشأن حل المشكلة (….) والتي تكون قد استعصت بسبب تأخر معالجتها من الحكومة طويلاً..
مثلما خرج علينا أمس الأول من سميّ بمسؤول الوجود الأجنبي بولاية الخرطوم، والذي يظهر لأول مرة بعد أن ضاقت الولاية بالأجانب على أهلها ليقول إن ولايته بصدد إصدار قرارات وصفها بالمهمة لضبط الوجود الأجنبي بالولاية وحصر الأجانب فيها، إلى جانب إصدار مراسيم مؤقتة وسن عقوبات رادعة للمخالفين والأجانب غير الشرعيين ومراقبة حركتهم داخل الأحياء وليس غريباً هذا، فقد استمرأت حكومتنا التأخير في إصدار القرارات التي تقتضيها مصلحة البلد والتي من بينها قرارات لها علاقة بالسيادة التي لا تصدرها في وقتها المناسب، فتكلفنا بتأخرها الكثير، فالوجود الأجنبي كان قد تضخم منذ سنوات حتى صارت له مناطق شبه مقفولة مثل الديم بالخرطوم وغيرها الكثير من المناطق الأخرى بالولاية التي ضاقت بالأجانب الذين لا تعرف حتى السلطات عددهم ولا أسماءهم ولا عملهم في بلادنا، وصرنا الدولة التي يمكن أن يدخلها الأجانب بسهولة، بل يمكن أن يتملكون فيها المحلات التجارية ويكتبون عليها أسماء مناطق دولهم، وأن يقودوا الركشات ويعملون في بيوت المواطنين وووووو..
وأغلبهم لا نعرف ولا تعرف عنهم السلطات شيئاً، وقد قال لي مسؤول كبير في الشرطة إن يوميات التحري تؤكد باستمرار أنهم وراء كثير من الجرائم التي يصعب الوصول لمرتكبيها لعدم وجود معلومات وعناوين معروفة لهم، وبعد كل هذا تخرج علينا الولاية بهذا الإعلان عن قراراتها المرتقبة دون أن تسبقه باعتذار لتأخرها في ذلك، وتقول في إعلانها إنها تريد يا دوب حصر الأجانب وبعد أن صار أي تصرف تجاههم له حساباته الدبلوماسية، فيما كان ضبط دخولهم قبل أن يتم، أمراً من حقنا لنلزمهم فيه بكافة ضوابطنا.
راي:عابد سيد أحمد
صحيفة آخر لحظة
-
-
-
-
-
-
-
-
