ضمن وفد رسمي ضم مسئولين من وحدة إعداد استراتيجية الحد من الفقر بوزارة المالية الاتحادية، وزارة التعاون الدولي، الجهاز المركزي للاحصاء، ولاية البحر الأحمر، وولاية الخرطوم زرنا جمهورية مصر للوقوف على التجربة المصرية في التخفيف من حدة الفقر.
في مصر بلغ عدد السكان تحت خط الفقر وفقاً لاحصاء 2015 حوالي 34% من عدد السكان البالغ عددهم حوالي 92 مليون نسمة. وتتوقع وزارة المالية هاك تنامي هذا العدد بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بتعويم الجنيه المصري ورفع الدعم عن عدد من السلع والخدمات الرئيسة التي تكلف الخزانة ما بين 23% إلى 30% من جملة المصروفات العامة.
يمكن تلخيص التجربة المصرية في التخفيف من حدة الفقر من خلال ثلاثة محاور رئيسة: الأول الدعم الحكومي لسلع أساسية، والدعم المباشر لبعض الفئات، وبرنامج القرى الأكثر فقراً.
والثاني مبادرة البنك المركزي لتقديم التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة. والثالث مجهودات منظمات المجتمع المدني في تقديم التمويل متناهي الصغر والمساعدات الاجتماعية.
تشرف على تنفيذ المحور الأول في برنامج التخفيف من حدة الفقر (وحدة العدالة الاقتصادية) بوزارة المالية في شقيه المتعلقين بدعم السلع والدعم النقدي المباشر. واضح أن الحكومة تتجه للخروج من الدعم السلعي لظهور الفساد وسؤ الاستخدام فيه حسبما أشار مسئولو وزارة المالية الذين التقيناهم، فضلاً عن أن من يستفيد أكثر من هذا الدعم هم الأغنياء وليس الفقراء. وتتجه الحكومة لشق الدعم المباشر من خلال تعميق العمل ببرنامجي تكافل وكرامة للدعم النقدي المباشر. يركز برنامج تكافل على الدعم النقدي المشروط، مثلاً تحويل مالي للأسرة في حالة إدخالهم الصبي للمدرسة أو تحصينه من الأمراض. أما برنامج كرامة فهو مخصص للعاجزين عن العمل من المعاقين، ولكبار السن أكثر من 65 سنة بلا معاش أو ضمان اجتماعي.
المحور الثاني لعمليات التخفيف من حدة الفقر في مصر متعلق بمبادرة البنك المركزي نحو تقديم التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة، وهي تشبه عندنا سياسات التمويل الأصغر التي ترعاها وزارة الرعاية الاجتماعية وينفذها بنك السودان عبر البنوك التجارية. غير أن المبادرة عندهم مرتبطة ببرنامج (مشروعي) وهو برنامج كبير له 303 فرع على مستوى الجمهورية ويقدم خدمات غير مالية للمستهدفين بالتمويل الميسر تشمل دراسات الجدوى ومتابعة الحصول على التمويل والتدريب على الانتاج والتسويق وغيرها من الخدمات وذلك برعاية وتمويل مباشر من وزارة التنمية المحلية.
المحور الثالث لعمليات التحفيف من حدة الفقر يشمل عمل منظمات المجتمع المدني في مجال مساعدة الأسر وتقديم التمويل متناهي الصغر (لا يتجاوز ألف جنيه مصري). من الواضح أن عمل منظمات المجتمع المدني عندنا متقدم بالنسبة للتجربة المصرية. غير أنه لا بد من الاشارة لعمل منظمة كبيرة هي (مصر الخير) التي تعتمد على أموال الزكوات والصدقات والتبرعات وتقوم بأعمال كبيرة ويشبه نشاطها نشاط ديوان الزكاة عندنا مع بعض الاختلاف.
التجربة المصرية في التخفيف من حدة الفقر جديرة بالدراسة من قبلنا للاستفادة من ايجابياتها وتفادي سلبياتها. والله الموفق.
د/ عادل عبد العزيز الفكي
adilalfaki@hotmail.com
-
-
-
-
-
-
-
-
