كشف المراجع العام عن مخالفات مالية بوزارة البيئة والتنمية العمرانية التي يواجه الاتهام فيها الوكيل السابق ومدير المشتروات بالوزارة ومدير شركة، وأشار المراجع عند مثوله أمام محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس إلى أربع مخالفات تمثلت في إبرام العقد بين البيئة والشركة الموردة للأجهزة، والتركيب والتشغيل وأجهزة قياس ثاني أكسيد الكربون.
وأكد المراجع أنه لا يجزم بأن المتهم الأول اختلس أموالاً أم لا، مبيناً أن كل الشيكات المذكورة في البلاغ تم تسليمها بواسطة الإدارة المالية وليس المتهم الأول، لافتاً إلى أن دوره انحصر في التصديق فقط لشراء الأجهزة.
وأوضح المراجع أن المبالغ تستخرج بناء على مخاطبات من المتهم الثاني موجهة إلى المتهم الأول (الوكيل) وهي محكومة بلائحة الإجراءات المالية والمحاسبية الصادرة من المالية، ونوه المراجع بأنه أكد في تقريره بأن أجهزة الرصد التي وردها المتهمين للوزارة مخالفة للمواصفات، وتعد مهدداً أمنياً حسبما أكد تقرير لجنة الفحص، التي قامت بها كلية الهندسة بجامعة الخرطوم، بناءً على طلب من المراجع، وأضاف المراجع أنه عند إعداد التقرير وجد الأجهزة موضوعة بالمخزن، وفي مرحلة مراجعة وطباعة التقرير علم بأنه تم تركيبها.
الخرطوم / مسرة شبيلي
صحيفة آخر لحظة
-
-
-
-
-
-
-
-
