أعلن وزير العدل، د.عوض الحسن النور، عزم الوزارة فتح صفحة جديدة في العمل العدلي، ووصف قرار فصل منصب النائب العام عن وزير العدل بالتاريخي، وقال إن شاغل المنصب العدلي والقضائي يجب ألا يكون تابعاً سياسياً، مشيراً لأهمية إنشاء نيابات متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد النور خلال افتتاحه أمس نيابة سوق أبو زيد بمحلية أمبدة في ولاية الخرطوم أن الوزارة نفذت قرار الدولة بأن تتولى الولايات إنشاء مقار للنيابات وتزامن ذلك مع موجهات إصلاح الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بفصل النيابة العامة عن وزارة العدل لتصبح سلطة مستقلة لسد أبواب الشبهات وتحقيق العدالة على الوجه الأكمل.
ورأى النور “في فصل النيابة سد لذريعة الشبهات وإنصاف للمظلوم”، مؤكداً أهمية المضي قدماً فيها ومتابعة إنشائها، وقال إن النيابة العامة جهاز عدلي لتحقيق العدالة وسط المجتمع وإن تجربة النيابة العامة في السودان نشأت تابعة لوزير العدل.
وشدد على أهمية جعل النيابة العامة سلطة مستقلة، لافتاً إلى أن وجود وكيل نيابة وفي نفس الوقت يشغل منصب مستشار لجهة حكومية أمر له مثالب على سير الدعاوى القضائية، متعهدًا بدعم وكالات النيابة بالمحليات بالمقار والكوادر، وقال إن ذلك هو التحدي، وقطع بأن تعيين وكيل النيابة فيها سيكون بدرجة مستشار أول أو قاضي استئناف.
وفي السياق ذاته، قال والي الخرطوم الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين إن إنشاء النيابات هو دليل عافية يؤكد الاستقرار واستتباب الأمن والعدالة، مشيداً بتجار سوق أبوزيد الذين قاموا بإنشاء مقر النيابة، واصفاً مجتمع أمبدة بالتميّز.
الاتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
