إذا كانت الحكومة تنتظر بناءً على مقولات الوسيط “أمبيكي”، توقيع الحركات المسلحة المعارضة (الحركة الشعبية، العدل والمساواة، حركة التحرير” مناوي ” وحركة التحرير “عبدالواحد “)، على وثيقة الحوار الوطني أو أي وثيقة سلام (نهائية) خلال الـ(6) أشهر القادمة، والمشاركة عاجلاً في حكومة الوفاق الوطني، فإنها إنما تنتظر قدوم (الغول) و(العنقاء).. وتعتقد في وجود الخل الوفي!
ستنتظرون كثيراً.. فهذه الحركات الأربع لن توقع على اتفاق سلام نهائي .. قريباً، ولن ترضى الحركات الدارفورية الثلاث بالسفر إلى “الدوحة” لمجرد التوقيع مع الدكتور “أمين حسن عمر” على اتفاق سلام دارفور، والتقاط صور تذكارية في أحد فنادق العاصمة القطرية.. ينبغي أن يكون ذلك مفهوماً لقيادة الدولة والحزب الحاكم.
هذه الحركات ترى أن الوقت غير مناسب والظروف ليست في صالحها للتفاوض مع الحكومة (المنتشية) بقرار الرئيس المنصرف “أوباما ” برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.
الحركات – خاصة الشعبية – تفضل أن تذهب للتفاوض والحكومة في حالة (زنقة)، إما سياسية داخلية، زنقة دبلوماسية أو عسكرية، وهذه (الزنقات) لا تتوفر إحداها حالياً، وبالتالي فإن الحصول من الحكومة على تنازلات ذات قيمة ومقدار، يبقى أمراً صعب المنال .
بالنسبة لزعيم حزب الأمة القومي الإمام “الصادق المهدي” الذي وصل البلاد قبل أيام، فإنه أيضاً لن يوقع على الوثيقة الوطنية ما لم يؤخذ بتحفظاته وملاحظاته عليها، وما لم يعقد المؤتمر التحضيري بصحبة حلفائه في قوى (نداء السودان)، وقد علق بالأمس، على مقابلته مع نائب رئيس المؤتمر الوطني المهندس “إبراهيم محمود ” بأنها كانت في الإطار (الاجتماعي)، ليس أكثر.
وبالتالي، فإن الخيار العملي أن تشرع رئاسة الجمهورية في تشكيل حكومة الوفاق الوطني، على ألا تكون مترهلة وغير متناسقة وذلك بعدم الإصرار على تخصيص وزارات لجميع القوى التي شاركت في الحوار، فالمفروض أن يكون التمثيل (رمزياً) للقوى المشاركة، على أن يكون التمثيل (أوسع) في مقاعد المجلس الوطني ومجلس الولايات.
المفروض أن الأهم هو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتطبيق مواد الدستور (المعدلة) و(المضافة) والقديمة، وليس مهماً أن يستوزر كل من شارك في الحوار الوطني أو توفر له الدولة وظيفة يسترزق منها، فقط لأنه كان من أعضاء لجان الحوار في قاعة الصداقة!! ينبغي ألا تعودوا الناس على هذا السلوك الانتهازي المعيب.
شكلوا حكومة رشيقة محتشدة بالكفاءات، واختاروا لرئاسة الوزراء شخصية يمكنها التفاهم مع ذلك الثور الهائج “ترمب” ومساعديه و مستشاريه، وليس أمامكم غير السيد “مبارك الفاضل المهدي”، فإنني متيقن وغيري كثر .. بأن هذا “الترمب” الأخرق لن يسير في خط “أوباما” في ما يتعلق برفع العقوبات نهائياً عن السودان في (يوليو) المقبل.
وما تقولوا لينا: ( ترمب موافق على رفع العقوبات ونسقنا معاهو).. أخشى ألا يكون ذلك صحيحاً، ونبدأ تاني من الصفر!!
الهندي عزالدين – شهادتي لله
صحيفة المجهر السياسي
