فُروقات الرواتب والمناشير المالية تثير أزمة في النيل الأبيض

شَنّ مُعلمون بكوستي، هجوماً عنيفاً على نقابة المعلمين بولاية النيل الأبيض واتهموها بالضعف والتهاون في انتزاع حقوقهم، وأبلغ عدد منهم (التيار) أنّ وزارة المالية بولاية النيل الأبيض ظلّت تماطل في سداد فروقات (10) أشهر تعديل 2016م، وقال مُعلمون إنهم فُوجئوا بأن بدل الوجبة البالغ (220) جنيهاً عن شهر نوفمبر تمّ خَصم (55) جنيهاً منه دون معرفة الأسباب، ويشكو العاملون بالولاية من عدم تطبيق المنشور الخاص بطبيعة العمل.
من جهته، دافع عمر عبد الباقي رئيس نقابة المعلمين بالولاية عن موقف النقابة من حُقُوق العاملين، وقال: (جلسنا مع وزير المالية ولا علم لنا بأن الوزارة استلمت أيِّ مبالغ مالية من المالية الاتحادية ولم تصرف للمعلمين)، وأكد أن النقابة طالبت وزير المالية بمُعالجة الفروقات للعام 2013م لوقف نزيف الفترة السابقة، وأضاف: (توصّلنا لطريقة مُعالجة بعد جلسونا مع الوالي رغم وجود صعوبة في ذلك)، وقال إن منشور طبيعة العمل وصل من الخرطوم منذ الخامس من يناير الماضي ولم يسلم للنقابة إلا بعد مرور (20) يوماً لأسباب تتعلق بسوء خدمات شبكة الإنترنت، وقال: (المنشور سلّم لوزارة المالية وقد شرعت في وضع المُعالجات حتى لبدل الوجبة في شهر فبراير).
في ذات السياق، أكد وزير المالية بولاية النيل الأبيض عيسى أبكر أنّ الوزارة طبّقت مناشير مالية قديمة تم تطبيقها في شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، ونفى في حديثٍ هَاتفي لـ (التيّار) أن تكون الوزارة استملت أيِّ مبالغ تخص الفروقات من وزارة المالية الاتحادية، وقال إنّ مُتأخِّرات المُعلِّمين بلغت ملايين الجنيهات عن السنوات الماضية، وإنّ الوزارة تحاول مُعالجتها لعدم قُدرتها على دفعها جملةً واحدةً، وأبان أن منشور طبيعة العمل الخاصّة بالمعلمين فيه خلاف، وأضاف: (هنالك موظفون لا يستحقون طبيعة عمل لأنهم في إجازات أو منتدبون)، وقال عيسى أبكر إن الخلاف في بدل الوجبة لم يُتفق حوله لائحياً، وإنّ المالية لم تقم بخصم مبلغ (55) جنيهاً وإنّما أجلت صرفها لحين الوصول إلى صيغة اتفاق مع النقابات واتحاد العمال بالولاية، في حين تمّ صرف مبلغ (165) جنيهاً المُتعارف عليها.

التيار