شهد الدولار نهاية الأسبوع تراجعاً ملموساً، و كان منذ قرار رفع العقوبات يتأرجح هبوطاً و صعوداً، دون أي إجراءات حكومية لتحفيز ترجيح كفة التراجعات، و الغريب أن الحكومة لم تظهر أي اهتمام بوجوب التأثير الايجابي لجهة دعم انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، السيد وزير المالية الذي ما كان يسكت من الكلام و إصدار القرارات و الناس نيام، كف عن الكلام، و بنك السودان لم يتخذ أي إجراء في اتجاه تعزيز الثقة بالجنيه،
كان بإمكان الحكومة تحريك السعر التأشيري عندما أقترب سعر السوق الموازي من السعر الرسمي، و كان يمكنها ضخ بضعة (مئات) ملايين دولار في الصرافات و تغذية حسابات البنوك التجارية، كان يمكنها إعلان عزمها استعادة علاقاتها الخارجية مع المراسلين، وإعادة الدولار رسمياً كعملة قابلة للتحويل.
بدأ غريباً وقوف الحكومة مكتوفة الأيدي، و الدولار يتأرجح، و لم تظهر الحكومة و نافذيها سعادة كافية لهبوط الدولار، هل الحكومة متفاجئة؟ وأين خطتها و هي كانت تدعي علمها بالقرار قبل فترة كافية،؟ الحكومة التي تدخلت في أسعار الدولار حتى أصبح لديها (5) أسعار للدولار، فكان الدولار الجمركي ودولار الدواء، ودولار الدقيق، و دولار السعر الرسمي، و دولار السوق الموازي (الأسود)، و دولارات أخرى. .!
أليس غريباً أن تمر هذه الأحداث دون تهليل أو تكبير؟ المراقب لا يملك إلا أن يظن أن بعض نافذين ربما لديهم كميات من الدولار يخططون لبيعها بأعلى سعر، يرجح هذا سرقات مبالغ ضخمة بالعملات الحرة من القيادات الحكومية، و ربما الحكومة نفسها تمتلك ملايين الدولارات ولا تريد أن تخسر، خاصة و أن دلائل عديدة تشير إلى أن الوحدات و الشركات الحكومية و ما جاورها هي أكبر المتعاملين في شراء و بيع الدولار، الحكومة لا تفكر في أى سبيل ممكن أن يؤدي إلى إعادة النظر في قرارات رفع (الدعم)، و كان تحريك سعر الدولار بقرار حكومى من (5.8) جنيه الى (15.9) جنيه بجرة قلم أحد أهم تبريرات رفع (الدعم)، ماذا ستفعل الحكومة اذا انخفض سعر السوق الموازي إلى ما دون السعر الرسمي الحكومي؟ لفترة طويلة كان الفارق بين السعر الرسمي الحكومي و السوق الموازي يتراوح بين (3-6)جنيه، الآن الفارق أقل من (0.1) جنيه، ربما العائق الوحيد أمام تراجع الدولار تحت (15.9) جنيه هو السعر الرسمي، الحكومة لم تبد سعادة كافية لتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، أليس هذا غريباً؟.
ما وراء الخبر – محمد وداعة
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
