“الشعبية” تطالب مجلس الأمن بدعم عملية إنسانية وسياسية جديدة في السودان

دعا الأمين العام للحركة الشعبية- شمال ياسر عرمان يوم الثلاثاء الماضي، إلى إطلاق عملية سياسية جديدة وطلب من مجلس الأمن الدولي تبني قرار يلزم الأطراف السودانية بتنفيذ القانون الإنساني الدولي.
وقدم عرمان دعوته خلال اجتماع غير رسمي مغلق عبر (فيديو كونفرنس) مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لشرح موقف الحركة بشأن المحادثات المتعلقة بالأوضاع الإنسانية والسلام مع الحكومة السودانية.
وحضر الاجتماع غير الرسمي أعضاء مجلس الأمن وخبراء في المجالات قيد المناقشة داخل المجلس.
وجرت المناقشة بعد تصريحات المبعوث الامريكي الخاص للسودان وجنوب السودان دونالد بوث التي أشار فيها إلى ان الجماعة المسلحة رفضت المقترح الإنساني الذي ينص على أن تقدم الوكالة الأمركية للتنمية الدولية المساعدة الطبية والإنسانية للمدنيين في مناطق النزاع بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وألقى عرمان ي خطابه أمام المجلس، باللائمة على الحكومة السودانية، وأبان انها خرقت اتفاق خارطة الطريق التي توسطت فيها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، وقال (لم يتركوا لنا أي بديل سياسي ذي مصداقية).
وأضاف أن الحكومة رفضت الوفاء بالتزاماتها الإنسانية على الرغم من توقيع اتفاقيتين إنسانيتين في فبراير 2012م وأغسطس 2013م تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2046.
ولفت عرمان حسب (سودان تربيون) أمس، الى أنهم الآن يطلبون فصل القضية الإنسانية من الأجندة السياسية لأن الحل السياسي سيستغرق المزيد من الوقت على حساب الحاجة الإنسانية في المنطقتين.
وأردف (وعليه قررت الحركة الشعبية- شمال عدم ربط القضيتين مرة أخرى، وأن الأولوية وفقاً للقانون الإنساني الدولي يجب أن تكون لمعالجة الوضع الإنساني من خلال تقديم مساعدات عاجلة.
وذكر الأمين العام للحركة الشعبية أن وساطة الاتحاد الأفريقي تحتاج إلى تقديم مقترح لعملية سياسية جديدة تقوم على اتفاقية خارطة الطريق الموقعة.
وزاد (نطلب منكم الانخراط بجدية مع الحكومة والمعارضة في هذا التوقيت المناسب حتى نحصل على نتائج إيجابية، بمساعدة الدول الإقليمية الفاعلة مثل إثيوبيا وأوغندا وجنوب السودان وكينيا وتشاد وبعض الفاعلين الإقليميين والدوليين).
وشدد عرمان على ضرورة أن تضع الآلية رفيعة المستوى أولوية وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقتين ووضع حد للوضع المتدهور هناك، مع الأخذ في الاعتبار كيف تلاعبت الحكومة السودانية بقضية وصول المساعدات الإنسانية إلى منطقة دارفور، وقال (يجب على مجلس الأمن اصدار قرار يدعو الطرفين إلى الالتزام بتنفيذ القانون الإنساني الدولي وحل وصول المساعدات الإنسانية من أجل ضمان وصول فوري ودون عوائق).
وفيما يتعلق بمقترح المبعوث الأمريكي الخاص للسودان وجنوب السودان بشأن المساعدات الإنسانية دونالد بوث قال عرمان إن المقترح جاء بناءً على طلب الحكومة السودانية على خطى الآلية رفيعة المستوى، وأفاد بأن الوساطة حثت حكومة السودان على قبول أصوصا في إثيوبيا كمنفذ لنسبة 20% من المساعدات الإنسانية للمنطقتين والجزء الأكبر يكون عبر السودان.
وأضاف أنهم رحبوا بالمقترح الأمريكي واقترحوا بعض التعديلات، وأردف (لكن جهودنا اصطدمت بنهاية إدارة أوباما)، ولفت الى انهم سوف ينخرطوا بشكل إيجابي مع إدارة ترامب في إطار الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب في السودان وتحقيق التغييرات الديمقراطية.

صحيفة الجريدة