شرعت لجنة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل المكلفة بالتفاوض مع المؤتمر الوطني في إجازة خطة عمل وتحرك اللجنة قبل الدخول في الاجتماعات المشتركة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
واوضحت اللجنة انها عقدت الاثنين بالخرطوم أول اجتماع لها ،امتدادا للاجتماعات التي عقدتها بالقاهرة مع رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني.
وكان الميرغني قرر مطلع يناير الجاري تكوين لجنة للتفاوض مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم بشأن ترتيبات المرحلة الجديدة للبلاد، مكونة من حاتم السر، مقررًا، أحمد سعد عمر، الفاتح تاج السر، جعفر أحمد عبدالله، حسن محمد مساعد، مجذوب أبوموسى، والخليفة عبدالمجيد عبدالرحيم.
ويشارك حزب الميرغني في الحكومة الحالية، كما انخرط في تسويق مبادرة الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السوداني عمر البشير في يناير من العام 2014.
وتشير “سودان تربيون” الى أن المؤتمر الوطني يسعى لاقناع حلفائه المشاركين في الحكومة بالتنازل عن بعض الحقائب الوزارية لتمكينه من اشراك عدد من ممثلي الأزاب التي شاركت في الحوار الوطني بالحكومة الجديدة.
وطبقا لمصادر موثوقة تحدثت لـ(سودان تربيون) فإن مبعوثا رئاسيا التقى الميرغني الاسبوع الماضي بالقاهرة وطلب منه التنازل عن احدى الوزارات التي يشغلها منسوبي الحزب لمصلحة القادمين الجدد في مايطلق عليه “حكومة الوفاق الوطني”.
وقال مقرر اللجنة حاتم السر “إن الاعضاء قرروا استمرار اللجنة في حالة انعقاد يومي الي حين الفراغ من مهامها ورفع تقريرها الختامي متضمنا ما تتوصل اليه من نتائج مع المؤتمر الوطنى لرئيس الحزب”.
وأكد السر في تعميم تلقته “سودان تربيون” الثلاثاء،أن الحزب سيركز خلال المفاوضات مع المؤتمر الوطنى علي البرامج والسياسات والمواقف والاصلاحات المطلوبة التى تطرح حلولا للتحديات والمشاكل وتعزز الخيار الديمقراطى وتستجيب لمطالب الجماهير وتحقف تطلعاتهم.
وكان نائب رئيس الحزب الاتحادي محمد الحسن الميرغني، قال الأربعاء الماضي ” إن الحزب سيستمر في مشاركته في حكومة الوفاق الوطني، وأن اللجنة التي كونها رئيس الحزب ستقوم بالتشاور والتفاكر مع القوى السياسية، حول المرحلة المقبلة التي تتطلب جمع الصف الوطني”.
وأكد المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الاسبوع الماضي استمراره في ما قال انها مشاورات افقية مع القوى السياسية المختلفة لتحديد النسبة العامة لمشاركتها في الحكومة المقبلة، متوقعاً استمرار المشاورات لمدة شهر.
سودان تريبون
-
-
-
-
-
-
-
-
