وقّعت الحكومة وحركة جيش تحرير السودان “الثورة الثانية” بالعاصمة القطرية أمس، اتفاقاً للسلام عطفاً على وثيقة الدوحة بحضور كبير من الوساطة القطرية والحكومة والبعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة “يوناميد”.
وشهد مراسم توقيع الاتفاق نائب رئيس مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل محمود ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري، ومساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد، والممثل الخاص المشترك بالنيابة في بعثة “يوناميد” جيريمايا كينغسلي مامابولو.
ووقع نيابة عن الحكومة المبعوث الرئاسي للاتصال الدبلوماسي والتفاوض حول ملف دارفور د. أمين حسن عمر وعن الحركة رئيسها أبو القاسم إمام الحاج.
ونقل آل محمود عبر كلمة في مستهل حفل التوقيع تحيات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وقال إنه ظل يتابع بحرص شديد مسيرة السلام في دارفور ويتطلع أن يحقق الاستقرار والتنمية ما يصبو إليه أهلها خاصة والسودان عامة.
وقال إن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور قد توجت جهود جميع الشركاء الحريصين على مصلحة أهل الإقليم، ووضعت الأسس الكفيلة لحل النزاع وطي ملف الصراعات وفتحت الباب واسعاً أمام مشاريع إعادة الإعمار والتنمية.
وأشاد بالمبادرات الرائدة التي قامت بها حركة التحرير والعدالة آنذاك بتوقيع اتفاق سلام مع الحكومة على أساس الوثيقة وسارت على نفس الدرب حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة الراحل محمد بشر وغيرهما من الحركات الأخرى التي اختارت أخيراً طريق الحلول السلمية استشعاراً منها بمعاناة الأهالي والوطن والرغبة في المساهمة في تخفيفها والمشاركة بفاعلية في برامج الاستقرار والنماء.
الصيحة