قال القيادي بحزب الأمة “مبارك الفاضل المهدي”، إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن رفع العقوبات الاقتصادية على السودان، أملته اعتبارات متعددة مرتبطة بالأمن القومي الأمريكي، منوهاً إلى أن رفض الحركة الشعبية للمبادرة الأمريكية الأخيرة حول توصيل المساعدات الإنسانية، نابع من كون الحركة أرادت أن تحرم إدارة الرئيس السابق “باراك أوباما” من كرت مهم تستند إليه في رغبتها للتطبيع مع الخرطوم.
وذكر “مبارك” في تعميم صحفي حصلت (المجهر) على نسخة منه، أن الحركة اتخذت هذا الموقف المتشدد لأنها ترى أن وزنها العسكري يتيح لها تكرار سيناريو اتفاق نيفاشا بأن تصبح شريكاً رئيسياً مع المؤتمر الوطني في السلطة، إلى جانب اقتطاع ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والانفراد بالسيطرة عليهم تحت مسمى الحكم الذاتي أو الوضع الخاص. ورأى أن الحل يتمثل في استعادة المبادرة بولوج الحل التفاوضي من أوسع أبوابه، مطالباً بضرورة التفكير خارج الصندوق لإيجاد حل نهائي لما وصفه بالحلقة الجهنمية التي تسيطر على المسيرة السياسية بالبلاد. وقال أثناء حديثه في اجتماع الهيئة المركزية الانتقالية لحزب الأمة التي يتزعمها بحضور400 قيادي وكادر من عضوية الحزب من كل الولايات، إن الغرض من الاجتماع يأتي لإعادة بناء الحزب والعودة به إلى منصة التكوين والتحديث حتى يواكب المستجدات على الساحة السياسية السودانية، وتعيد للحزب مكانته وريادته لقيادة العمل السياسي بالبلاد. ورد “مبارك الفاضل” على الاتهامات التي وجهت له بخصوص تأييده للحوار الوطني، مؤكداً أن ديدن الحزب كان دائماً هو تغليب المصلحة العليا للبلاد. وأوضح أن تأييد الحوار لا يعني الطمع في عطايا الحكومة بقدر ما يهدف إلى بناء حزب قوي وفاعل للفوز بانتخابات 2020. وأشار إلى أن الثلاث سنوات القادمة سيعمل فيها الحزب على تكريس جهده من أجل إنفاذ مخرجات الحوار الوطني، وأن أولويات برنامج المرحلة القادمة هو الاقتصاد والسياسة الخارجية والسلام. ونوه “مبارك” إلى أنهم قد سلموا الحكومة رأيهم بشأن الحكومة القادمة والتي قال إنها يجب أن تختلف عن النماذج السابقة، مشدداً على تقديم كوادر نوعية مميزة تتمتع بقدرات ووزن وثقل سياسي.
المجهر السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
