انفجرت موخراً بمدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور أزمة سوق كسر البضاعة “سوق المواسير” مخلّفة المئات من الضحايا وعشرات المتورطين، واشتهر السوق ببيع بضاعة للمواطن وشرائها منه بسعر أقل ومنح صاحب البضاعة الأصلي شيكات آجلة، حيث أصبح السوق قِبلة لكل المتهمين داخل وخارج الولاية، وسط غياب السلطات الرسمية.
وانفجرت الأوضاع بعد أن تأكد الضحايا من أن الشيكات التي حُرّرت لهم من غير رصيد، وأنها أُعطيت لهم بقصد الاحتيال، وقدرت المبالغ التي تم الاحتيال عليها بـ 3 ملايين جنيه، في وقت تشير فيه الأنباء إلى هروب مدير العملية وأحد معاونيه لجهة مجهولة.
وأفاد مصدر موثوق من شرطة الجنينة بأن الشرطة دونت (14) بلاغاً خلال اليومين الماضين، مبيناً أن العدد في تزايد يومي، وكشف أن المباحث ستتخذ التدابير اللازمة للقبض على المتهمين، مشيراً الى أن أحد المتورّطين يتبع للشرطة، وقد تم التحفّظ عليه.
وشرع متضرّرو السوق في تكوين لجنة لمتابعة اجراءاتهم والمطالبة بحقوقهم بالطرق السلمية والقانونية، وذلك من خلال الاجتماع الذي عُقد أمس الأول بمدينة الجنينة، وقال أحد أعضاء اللجنة ــ الذي فضل حجب اسمه ــ إن الاجتماع عُقد بحضور أصحاب الشيكات المضروبة، وأدرجت أسماؤهم في قائمة لمتابعة القضية بكل جوانبها، وذلك بالجلوس مع الجهات المعنية بدءاً بأسر المتورّطين وصولاً لجهات عليا إذا لم يتم الوصول لحلول، مطالباً حكومة الولاية بضرورة التدخل لحل القضية قبل حدوث مشكلة قد تؤزِّم الوضع.
الجنينة: عبد المنعم زكريا
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
