إعتمدت الحكومة منذ بدايتها على عائدات المغتربين أوالمهاجرين التى تتمثل فى عائدات الضرائب والزكاة والخدمات والتواكيل والرسوم أخرى والتبرعات لكنها فشلت فى الإستفادة من تحويلات المغتربين بالقنوات الرئيسية ووفشلت فى تشجيعهم على الإستثمار داخل السودان وتقديم الخدمات الداعمة لهم ومكافأتهم عند عودتهم . إزداد عدد المغتربين فى سنوات الأخيرة لكن للأسف لا تتوفر معلومات شاملة و دقيقة عن عددهم ومهنهم وتخصصاتهم و خبراتهم وإستثماراتهم وأسرهم بالخارج ليستفاد من تلك المعلومات وإعداد الدراسات لها والإستفادة عند عودتهم فى بناء الوطن . حسب الإحصائيات الغير معتمدة بأن عدد المغتربين والمهاجرين حوالى 9 مليون نسمة تقريبا فى كل دول العالم سوى كان هجرتهم للعمل أو الدراسة أو بسبب الحروب أو هجرة سياسية حتى عام 2016م .
لا توجد إحصائية رسمية لدخل هؤلاء المغتربين سنويا لكن نائب الأمين العام لجهاز العاملين بالخارج ذكر بأن عائدات المغتربين حوالى 8 مليار دولار ( سنويا أم شهريا لم يحدد ذلك حسب موقع السودان اليوم بتاريخ 01/07/2016 م ) هذا المبلغ الكبير فى خلال سنوات يكون كفيلاً بإعادة مشروع الجزيرة للإنتاج العالمى وكفيل بدعم صناعة السكر ودعم الإنتاج الحيوانى والنباتى وتوفير الدواء والغاز . لكن عدم صرف تلك المبالغ على المشاريع المنتجة ذات العائد الكبير والسريع جعل الإقتصاد السودانى يعانى الكثير حيث يصرف جلها فى الحروب والمخصصات الحكومية وبعض المشاريع التى لا فائدة منها وخاصه تشييد الكبارى التى يمكن تأجيلها مقابل تلك المشاريع .
إطلالة الأمين العام لجهاز المغتربين للمرة الثانية ليس دليل على نجاح السياسات السابقة أو فشل من قبله لكن الجهاز لم يفعل دوره الكامل ولم يجد حظه من التخطيط السليم والإدارة الأمينة والقوية التى تدعم وتدافع عن حقوق هؤلاء . تحدث الكثيرون عن إخفاقات الجهاز سابقا ولم يتطور الجهاز ليواكب التطور فى الإجراءات وتقديم الخدمات والعدد المتزايد . الكثيرون يتطلعون الى الجهاز لمكافأتهم لان هناك من ظل يدفع تلك الرسوم الكثيرة منذ ثلاثون عاما وأكثر ولم يمنح قطعة أرض سكنية أو زراعية أو صناعية ولا إعفاء بإدخال أغراضه الشخصية أو سيارة وليس هناك تنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب والزكاة والجوازات بشكل يريح المغترب من تلك الصفوف والإجراءات وتكدس الصالات بالمراجعين والموظفين . لقد تطور نظام الإدارة وتقديم الخدمات وأصبحت على الوسائل الحديثة من تقديم طلب وتسديد رسوم وإستلام وإنهاء المعاملة أو الخدمة .
الكثيرون يضيعون وقتهم فى الصفوف بالسفارات خاصة الدول التى يكثر فيها المغتربين فمثلا فى السعودية التى شهدت السفارة وقنصلياتها أحداث كثيرة من سوء التعامل وتقديم الخدمات مازالت رغم التحسن الذى طرأ عليها نريد التعامل مع أخلاق قبل أجساد التى لا تبالى برد السلام ناهيك عن الإبتسامة فى وجه المراجع التى هى صدق يثاب فاعلها . نأمل أن تفعل الخدمات عن طريق الخدمة اللكترونية وأن تتم من مكان الشخص أو بالمطار أو بمبانى الجهاز وتلغى تأشيرة الخروج للذين يعملون بالخارج بموجب عقودات مستمرة وتحصل الرسوم والخدمات عن طريق البنوك الخارجية أو الداخلية . فقط يتم مراجعة السفارات والقنصليات فى حالة تغير الجواز أو الإضافات .
حان الآن الوقت لتعويض هذه الشريحة التى كانت تخدم الوطن من الحكومة والأسرة والشعب الى الخدمات الأهلية المدعومة منهم من مستشفيات ومدارس وأبار وكهرباء ودعم للقوات المسلحة حتى ترعة الرهد وكنانة وطريق شريان الشمال غيرها . على الأمين العام للجهاز إنصاف هؤلاء وتعويضهم عن أعمارهم التى فنيت فى الغربة وصرفهم على الوطن وأسرهم وأهلهم بأن تخصص لهم مشاريع إستثمارية صادقة ( ليست مثل تجربة مشروع سندس الزراعى ) ويمنحوا أراضى سكنية وزراعية وإعفاءات جمركية وتعليم للأبنائهم برسوم رمزية والإستقادة من الخبرات والتخصصات لتنمية الوطن . ما تم تقديمه لهم قليل جدا مقابل ما يقدمونه ويستفيد منه فئات معينة والكثيرون منهم ضاع عمرهم وجهدهم فى الغربة وكانوا يبحثون على منزل واصبحوا اليوم يبحثون على قيمة التذكرة للرجوع لوطنهم فى ظل الأوضاع العالمية والحروب التى طرأت على المنطقة العربية . هؤلاء ينتظرون الفرج من الله ثم منكم . فهل وضعوا فى دائرت الإهتمام .
عمر الشريف
