الديمقراطية في إفريقيا.. فصول من المد والجزر

يعيد امتناع الرئيس الغامبي المنتهية ولايته، يحيى جامع، عن تسليم السلطة، للرئيس المنتخب حديثا، أداما بارو، إلى الأذهان، فصولا من “ترنح” الديمقراطية، في القارة السمراء، متى ما لاحت مؤشرات عن سير الحكومات قدما في الأخذ برأي الشعب.
وأكد جامع أنه لن يتخلى عن السلطة، مما دفع المتحدث باسم الجيش السنغالي، الكولونيل عبدو ندياي للإعلان عن مهلة نهائية للتدخل العسكري في البلد المجاور إذا فشل الحل السياسي.

وفي حال حصل التدخل السنغالي في غامبيا، سيكون تنفيذا لتفويض من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إضافة إلى دول أخرى أعضاء في المنظمة الإقليمية بينها نيجيريا وغانا، وفق مصادر عسكرية سنغالية ونيجيرية.

ومن فصول تشبث الزعماء الأفارقة بالسلطة، إصرار الرئيس السينغالي السابق، عبد الله واد، على إعلان ترشيح نفسه، لولاية ثالثة، عام 2011، ليؤجج بذلك غضبا في الشارع أوقع قرابة 15 قتيلا، خلال شهر واحد.

لكن واد الذي مضى قدما في الترشح الانتخابات، بعدما استصدر قرارا من المحكمة الدستورية على مقاسه، انهزم في الجولة الثانية أمام منافسه ماكي سال، في 2012.

أما في مالي، فبعد أن أطاح الرئيس السابق توماني توري، بموسى تراوري، سنة 1991، فإن وصوله إلى سدة الحكم سنة 2002، وحتى 2012. لم يمنعه من محاولة الاستئثار بالسلطة، إلى أن أطاح به انقلاب عسكري أعاد العملية الديمقراطية للبلاد.

أما قائمة الانقلابات الطويلة التي زاد عددها عن المئة في إفريقيا ما بين عامي 1966 و1977، فأجهضت أحلام عدد من البلدان الإفريقية في التغيير الهادئ نحو الديمقراطية.

وأنشأت معظم دول إفريقيا، حكوماتها وإداراتها الحديثة، بعد نيل الاستقلال من قوى الاستعمار الغربية، أواسط القرن العشرين، لكن تطاحن النخب حول السلطة أدخلها في متاهات أخرى لا تقل سوءا عن “الخضوع للإمبريالية”.

ويعزو منتقدون إخفاقات الديمقراطية في إفريقيا إلى حرص الدول الغربية على “زرع” نخب موالية لها، في أنظمة الحكم بالقارة السمراء، حتى تضمن مصالحها رغم انسحابها عسكريا، لكن رافضي “نظرية المؤامرة”، يعتبرون هشاشة الدول الوليدة سببا في التقلبات السياسية، فضلا عن أطماع بعض القادة ونزواتهم الشخصية، وإن كان ذلك على حساب الشعوب.

أبوظبي – سكاي نيوز عربية