اتهم نواب في البرلمان وزارة الداخلية بتحصيل رسوم من المواطنين بطريقة غير مشروعة خارج أورنيك (15) الإلكتروني، ولم يتم توريدها لخزينة الدولة، مثل الرسوم يتم تحصيلها عبر نوافذ “الشباك” لا سيما في معاملات الترخيص، وطالبوا بضرورة وضع حد لهذه المخالفات.
وأكد عضو البرلمان عبد الرحيم عيسى خلال جلسة البرلمان أمس (الثلاثاء) بأن كثيرا من الرسوم والجبايات يتم تحصيلها عبر “الشباك”، وقال إنها أنهكت المواطنين، الأمر الذي يستوجب ضرورة مراجعة هذا الأمر وإلغاء تحصيل الرسوم غير القانونية.
كما اتهم البرلماني عبد السخي عباس عبد السخي، وزارة الداخلية بتجنيب الأموال التي تقوم بتحصيلها من المواطنين بطريقة غير قانونية، مطالباً بضرورة إلغاء كل الرسوم التي يتم تحصيلها من المواطنين في الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أن التعديلات التي أجريت على قانون التعديلات المتنوعة بشأن الرسوم في المسائل الجنائية لسنة 2017 الذي أجازة البرلمان في مرحلة السمات العامة، لا ترفع معاناة عن المواطن، ذلك لأنها تعديلات محدودة تتعلق بإعفاء المحكومين بالإعدام من الرسوم الجنائية، وعدم تحصيل رسوم على الإجراءات التي يقتضيها التحري أو المحاكمة، وأن تتحمل الدولة كافة التكاليف المالية المتعلقة بتشريح الجثث ونبشها، والتقارير الطبية، إضافة إلى إعفاء الأطفال في مراحل التحري أو المحاكمة أو الاستئناف من كافة الرسوم، سواء كانوا جناة أو مجنى عليهم، ونوه عبد السخي إلى أنه لا توجد دولة محترمة في العالم يدفع مواطنوها رسوم إجراءات جنائية.
البرلمان: صابر حامد
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
