اعفى مشروع قانون التعديلات المتنوعة بشأن الرسوم الجنائية، المحكوم عليهم بالإعدام، والاطفال – الجناة والمجني عليهم- في مراحل التحري او المحاكمة او الاستئناف من كافة الرسوم الجنائية، وقضى بعدم تحصيل رسم عن اية اجراءات يقتضيها التحري او المحاكمة الجنائية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.
واجرى مشروع القانون، الذي اجازه البرلمان امس في مرحلة السمات العامة، تعديلاً في قانون الطفل لعام 2010م، باضافة مادة نصت على إسقاط كافة الرسوم الجنائية عن الاطفال في مراحل التحري، المحاكمة والاستئناف، سواء كانوا جناة او مجني عليهم، واضاف تعديلاً في المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية لعام 2005م نص على إعفاء المحكوم عليهم بالإعدام من كافة الرسوم الجنائية.
وشمل التعديل المادة 33 من نفس القانون قضي بإضافة بند جديد يحمل الدولة كافة التكاليف المالية المتعلقة بتشريح الجثث ونبشها والتقارير الطبية.
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
