فرغت محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د.صلاح الدين عبد الحكيم أمس من سماع إفادات المتحري في قضية اتهام مسؤولين بمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، بتملك سيارة حكومية وتحويلها لمنفعتهما الخاصة، وقال المتحري في أقواله بأن إجراءات تملك العربة غير مستوفية للضوابط والشروط ، مشيراً إلى أن الخطاب الصادر من مدير الشؤون الإدارية بخصوص تمليك العربة للمتهم لا توجد به إشارة إلى لجنة تخصيص السيارات الحكومية، وأن العربة غير مضمنة في كشف تمليك السيارت للموظفين، مبيناً أن الجهة الشاكية (المفوضية) قدمت طلباً إلى النيابة بشطب الدعوى في مواجهة المتهمين، إلا أن النيابة رفضت الطلب، وتم استئنافه بالمراحل العليا، ورفض وكيل النيابة الأعلى الطلب باعتبار أن الدعوى تتعلق بالمال العام .. ولم يجزم المتحري بوجود اشتراك بين المتهمين حول تملك العربة، مضيفاً أن العربة تم شراؤها من شركة جياد بأقساط سددتها وزارة المالية .
الخرطوم : مسرة شبيلي
صحيفة آخر لحظة
-
-
-
-
-
-
-
-
