3.4 مليون عاطل جديد عن العمل في 2017

توقع تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية، ازدياد معدل البطالة في العالم بشكل طفيف من 5.7 إلى 5.8% في العام 2017، ما يعني ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 3.4 مليون شخص.

وأشار التقرير الذي حمل عنوان “الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم – اتجاهات عام 2017″، إلى توقعات بارتفاع عدد العاطلين عن العمل عالمياً في عام 2017 إلى أكثر من 201 مليون، مع ازدياده بمقدار 2.7 مليون في عام 2018، لأن وتيرة نمو القوى العاملة تفوق عدد فرص العمل الجديدة.

وقال غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: “نواجه مصاعب مزدوجة تتمثل في تلافي الأضرار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العالمية، وخلق فرص عملٍ نوعية لعشرات الملايين من الداخلين الجدد إلى سوق العمل كل عام. ويواصل النمو الاقتصادي أداءه المخيب للآمال على صعيد المستويات ودرجات الشمول. ويرسم ذلك صورةً مقلقة للاقتصاد العالمي ولقدرته على توليد فرص عملٍ كافية، ناهيك عن فرص عملٍ نوعية”.

ويتوقع التقرير أيضاً أن تبقى أشكال العمل الهشة، أي العاملين لدى منشآت أُسرهم ولحسابهم الخاص، أعلى من نسبة 42% ضمن إجمالي عدد العمال، وهو ما يعادل 1.4 مليار شخصٍ في العام 2017.

وقال ستيفن توبين، الخبير الاقتصادي في منظمة العمل الدولية والمعد الرئيسي للتقرير: “إن زهاء نصف العمال في الاقتصادات الناشئة يعملون في مهنٍ هشة، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 80% في الدول النامية”.
تباين الاتجاهات الإقليمية

يحذر معدو التقرير من حدة عوائق البطالة، لاسيما في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، حيث إن أثر الركود الاقتصادي الأخير سيستمر خلال العام 2017، وكذلك في إفريقيا جنوب الصحراء التي تعاني من أدنى مستوى للنمو منذ عقدين. وتجابه كلا المنطقتين ارتفاعاً كبيراً في عدد الأفراد الذين سيصبحون في سن العمل.

وعلى النقيض من ذلك، ينبغي أن يتراجع معدل البطالة في الدول المتقدمة خلال 2017 من 6.3 إلى 6.2%، وإنْ بوتيرةٍ بطيئة. وثمة إشارات على حدوث بطالةٍ هيكلية. وتبقى البطالة طويلة الأمد في كلٍّ من أوروبا وأميركا الشمالية مرتفعة مقارنة بمستوياتها قبل الأزمة، كما أنها ستواصل ارتفاعها في أوروبا بصرف النظر عن تراجع معدلات البطالة.

وثمة اتجاهٌ رئيسي آخر ورد في التقرير، وهو تباطؤ تراجع أعداد العمال الفقراء، ما يضعف من احتمال تحقيق هدف القضاء على الفقر، وهو أحد أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. كما يُتوقع ازدياد عدد العمال الذين يتقاضون أدنى من 3.1 دولار في اليوم، بأكثر من 5 ملايين عاملٍ على مدى العامين المقبلين في البلدان النامية.
قلاقل وهجرة

يحذر التقرير في الوقت عينه من أن الارتياب العالمي ونقص فرص العمل اللائقة، ضمن جملة أمورٍ أخرى، يثيران القلاقل في المجتمع ويدفعان إلى الهجرة في عدة بقاع من العالم. فنسبة السكان في سن العمل الراغبين في الهجرة خارجاً ازدادت بين عامي 2009 و2016 في كل منطقة تقريباً من مناطق العالم، باستثناء جنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا والمحيط الهادئ. وحدثت أكبر زيادةٍ في أميركا اللاتينية والكاريبي والمنطقة العربية.

وبالانتقال إلى التوصيات، تشير تقديرات معدي التقرير إلى أن بذل جهود متضافرة لتقديم حوافز مالية وزيادة الاستثمارات العامة التي تأخذ في الحسبان الإمكانيات المادية لكل بلدٍ، تمثل انطلاقةً طيبة للاقتصاد العالمي وتخفض عدد العاطلين عن العمل بنحو مليوني شخص، مقارنةً بتوقعاتنا عند خط الأساس. ولكن ينبغي أن يرافق تلك المساعي تعاونٌ دولي.

وقال توبين: “يستدعي تعزيز النمو الاقتصادي بطريقةٍ منصفة وشاملة سياساتٍ متعددة الأوجه تعالج الأسباب الجذرية للركود العالمي، مثل عدم المساواة في الأجور، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل بلد”.

العربية

Exit mobile version