صادق مجلس الوزراء السوداني، الخميس، على أربعة قوانين متصلة بإصلاح الدولة، تمهيداً للدفع بها إلى منضدة البرلمان.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح للصحفيين يوم الخميس عقب الجلسة التي ترأسها النائب الأول بكري حسن صالح، إن الجلسة تداولت حول أربعة من القوانين المتصلة ببرنامج إصلاح الدولة، قدمها وزير العدل عوض الحسن.
وبحسب المتحدث فإن القوانين تشمل مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2017، ومشروع قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017، الذي استصحب أمر فصل النيابة العامة عن الوزارة.
كما تشمل مشروع قانون تحديد مقدار الدية لسنة 2017، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية تعديل سنة 2017، مشيراً إلى أن القوانين متوافقة مع أحكام برنامج إصلاح الدولة والاتفاقيات الدولية التي صادق السودان عليها فضلا عن توافقها مع مخرجات الحوار الوطني.
وقال إن مجلس الوزراء صادق على مشروعات القوانين الأربعة تمهيداً لايداعها البرلمان للإجازة النهائية.
سودان تربيون