مرر البرلمان أمس مشروع قانون «الدعم السريع» والقاضي بتبعيتها للقوات المسلحة، في مرحلة السمات العامة، ويشتمل القانون على سبع فصول تحوي (25) مادة. وقال رئيس لجنة الأمن بالبرلمان، إمام محمد التهامي، لدى عرضه تقرير اللجنة أمام الأعضاء، إن تبعيتها للجيش ستحقق المصلحة العامة. بدوره قال وزير الدولة بالدفاع، إبراهيم محمد، إن قوات «الدعم السريع» قوات وطنية سودانية كانت لا تعمل خارج القانون.وأضاف قائلاً «الدعاية السالبة هي التي صورت «الدعم السريع» وكأنها خارجة عن القانون.
الانتباهة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
