وجّه المشير عمر البشير، رئيس الجمهورية، وزارة المالية بإجراء اللازم لهيكل النيابة العامة الجديد، ومنح وزارة العدل الإذن بالشروع في كشف الانتقال للعمل بالنيابة، كما وجه، خلال مخاطبته الاحتفال بإطلاق مشروعات وزارة العدل، أمس (الأربعاء)، بمراعاة التوزيع العادل للكفاءات في النيابات، وقال: “لا بد أن تكون العلاقة تكاملية بين القضاء والنيابة والشرطة، لتطبيق حكم سيادة القانون”، وأضاف أن التطور الدستوري بفصل النيابة عن الوزارة يزيل عدم الرضا من ارتباط النيابة بالعمل التنفيذي، ويعزز سلطاتها، والاحتفاظ بمسافة متساوية أمام المتخاصمين. وأكد الرئيس أن الوزارة والنيابة شركاء في تحقيق العدالة، مشيراً إلى أن الوزارة بعد الفصل ستتفرغ للتشريع والتطوير والتأهيل، وامتدح جهود وزارة العدل في حوسبة العمل والطفرة التي شهدتها إداراتها المختلفة والمسجل التجاري والنيابات.
وذرف مولانا عوض الحسن النور، وزير العدل، الدموع في الاحتفال بإطلاق مشروعات وزارة العدل، أمس (الأربعاء)، وتقدم الوزير باعتذارٍ لطاقم الوزارة على الضغط الشديد الذي مارسه عليهم لتجويد العمل، وصبرهم وتحملهم له، وطالب قيادات وزارته بالتماس العذر له في الضغط عليهم في الفترة الماضية، من أجل تنفيذ مشروع الإصلاح العدلي، وقال: “وأختم قولي بالشكر للوزيرة والوكيل ورؤساء القطاعات والمستشارين في وزارة العدل على جهدهم، وأرجو أن يلتمسوا لي العذر”.
اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
