خلال مثوله أمام “جنايات الخرطوم” مسؤول في الخارجية يفند مزاعم تقارير ضد السودان

كشفت وزارة الخارجية، عن تزوير تقارير حول حقوق الإنسان بالبلاد، ورفعها للجهات المسؤولة بغرض تشويه صورة السودان والإضرار به دوليا، وقال عوض موسى، السفير المسؤول عن ملف حقوق الإنسان بوزارة الخارجية عند مثوله أمس (الثلاثاء) أمام القاضي أسامة عبد الله بجنايات الخرطوم وسط، إن تقرير الاجتماع السري بين الولاة ورئيس الجمهورية الذي ضبط في جهاز لابتوب أحد المتهمين من موظفي مركز تراكس المتهمين بالتجسس، مزور، مؤكدا أن الترقيم المستخدم في المستند يعمل به في الولايات المتحدة الأمريكية، وموضحا أن المستندات الرسمية لا يتم ترقيمها، مبينا أن المستند استخدم في إرسال رسالة للمجتمع الدولي بأن السودان يستخدم سياسة القمع تجاه المواطنين، وأضاف أنه “حضر اجتماعا عقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف، رفعت فيه منظمة دارفور للسلام والتنمية تقريرا للمحكمة الجنائية الدولية عبر مندوبها يسيئ للسودان”، وقال إن وكالات الأمم المتحدة والدول الأعضاء تتلقى تقارير من كافة الجهات تحمل مزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان وتتم بلورة المواقف السياسية بسبب التقارير التي رفعت داخل أروقة الأمم المتحدة لتشويه صورة السودان لدى المجتمع الدولي بغرض اتخاذ قرارات وإجراءات ضده. وأشار السفير موسى إلى تقارير تم رفعها في الأعوام (2014 ـ 2015 ـ 2016) عن السودان بالخصوص، وأبان أن فيلم دارفور إنتاج أمريكي تم تصويره لإظهار الحكومة السودانية بصورة الجنجويد وأنها تقود حربا ضد المواطنين وتتبنى حربا ونزاعات وأن المنقذ للمواطنين من الحكومة هي المنظمات الدولية، ونبه إلى أن الحصار الاقتصادي مستمر بسبب التقارير منذ عام 1989 على وتيرة واحدة، واختتم إفاداته بأن وزارة الخارجية لم تفتح أي بلاغات تجاه المنظمات التي ترفع تقارير عن حقوق الإنسان، في رده على سؤال محامي الدفاع.
وأكد شاهد الاتهام الأخير (خبير إنتاج سينمائي) للمحكمة، أن المشاهد والصور في الأفلام التي تم عرضها كمعروضات اتهام عن الهجوم على دارفور، مفبركة، وأن المؤثرات الصوتية غير حقيقية، وصور الأشخاص غير ثابتة مما يوحي بأن الشخص ينظر خلف الكاميرا، وأوضح أن الأفلام تمت فبركتها لتشويه صورة السودان لدى المجتمع الدولي لتوضيح أن هناك تطهيرا عرقيا وإبادة جماعية، وقال الخبير إن إنتاج الفيلم تم بإمكانيات لا يمكن أن تتوفر للشخص العادي، مبينا أن المعينات ضخمة وأن الفنيات والترجمة احترافية.
وأقفلت المحكمة قضية الاتهام وحددت جلسة لاستجواب المتهمين.

اليوم التالي