أمن المجلس التشريعي بولاية البحر الأحمر، في جلسته يوم الثلاثاء، على توصيات اللجنة التي أكدت على ضرورة عمل التدابير اللازمة لتحقيق مبدأ الوضوح والشفافية في الأداء المالي، وإدراج المشروعات كافة التي يتم تنفيذها بالولاية في الميزانية.
وأجاز المجلس التشريعي يوم الثلاثاء، برئاسة أحمد محمد علي موسى، تقرير اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية بالمجلس، حول تقرير جهاز المراجعة القومي بالولاية للعامين 2014 و 2015.
وأمن المجلس على توصيات اللجنة التي أكدت على توسيع نطاق المراجعة الداخلية، وتفعيل التحصيل، واتباع الأسس الواقعية في تحديد الربط، وتفعيل التحويلات الاتحادية الخاصة بالتنمية، كما أوصت اللجنة بتمكين جهاز المراجعة القومي بالولاية للقيام بدوره على الوجه الأكمل.
إلى ذلك أجاز المجلس في ذات الجلسة، القانون الخاص بضبط نقل السلع المدعومة خارج الولاية، وأمن المجلس على العقوبات المنصوص عليها في مخالفة أحكام هذا القانون.
وقالت وكالة السودان للأنباء، إن المجلس سيناقش في جلسته القادمة، تقرير اللجنة المالية حول تقرير الأداء المالي لوزارة المالية بالولاية من يناير حتى سبتمبر من العام 2016 .
المجهر السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
