كشف وزير العدل عوض الحسن النور عن تفاصيل جديدة بشأن قضية خط هيثرو المثيرة للجدل، وأعلن أن مجموعة عارف للاستثمار الكويتية تقدمت بطلب مهلة خلال شهر يناير الحالي للتوصل إلى حل بشأن القضية. وأشار إلى اجتماع عقد بين الحكومة ومجموعة عارف الكويتية في (20) ديسمبر الماضي، طلبت فيه المجموعة تحديد مهلة. وقال النور في مؤتمر صحفي عقد أمس إنه لا يجوز التحلل المنصوص عليه في المادة (177) من قانون الثراء الحرام والمال المشبوه بمجرد ارتكاب الجريمة وفتح البلاغ، واعتبر ذلك خطأً واضحاً، وأكد عدم وجود معتقلين سياسيين لأكثر من (24) ساعة إلا في حال تجديد إجراءات الحبس، وأشار إلى وجود قانون صادر عن الأمن الوطني يجيز الاعتقال الشخصي وهو موجود في كل دول العالم.
الانتباهة