أعلن القضاء الإيراني أنه سيسقط الجنسية عن المواطنين الإيرانيين، الذين يحملون جنسيات أجنبية، وذلك على خلفية الجدل الدائر حول اتهام بعض مسؤولي الدولة من مزدوجي الجنسية بالتجسس لصالح الدول التي يحملون جنسيتها.
وفي السياق، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، أن الجنسية المزدوجة تعتبر “جريمة”، حسب القوانين الإيرانية وسيتم إسقاط الجنسية الإيرانية عمن يحملون جنسية أجنبية، كما سيحرمون من أموالهم المنقولة وغير المنقولة”.
ونقلت وكالة “ميزان” التابعة للقضاء الإيراني عن حسيني قوله إن هناك مشاكل قانونية حول تحديد الجنسية المزدوجة والبطاقة الخضراء، حيث يجب سن قوانين تحدد الإجراءات حول الجنسية المزدوجة والإقامة والبطاقة الخضراء”.
من جهته، قال محمد علي بورمختار، عضو اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان الإيراني إنّ 40 مسؤولاً ممّن يحملون الجنسية المزدوجة، يعملون حالياً في الدوائر الحكومية المختلفة، رغم عدم سماح قوانين البلاد للمواطنين بحمل جنسية دولة أخرى”.
وبحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية فقد أوضح بورمختار أنّ بعض الأشخاص الذين يحملون جنسيات مزدوجة، يشغلون حالياً مناصب سياسية واقتصادية حساسة ورفيعة داخل المؤسسات والدوائر الحكومية بإيران.
وأضاف بورمختار أنّ التقرير النهائي المُعد في هذا الخصوص، تمّ تقديمه إلى الجهات المعنية، مضيفاً أنّ نواباً في البرلمان الإيراني يحملون جنسيات مزدوجة أيضاً.
وفي نوفمبر الماضي، اعتقلت الاستخبارات الإيرانية 12 مسؤولاً من حملة الجنسية المزدوجة بتهم “التجسس لصالح مشروع النفوذ الغربي داخل البلاد”، بينهم مفاوضون سابقون لعبوا دوراً في إنجاز الاتفاق النووي.
وأثار الأصوليون المتشددون المقربون من المرشد الأعلى في إيران خلال السنوات الأخيرة، جدلاً أمنـياً في شأن حاملي جنسيات مزدوجة، إذ يعتبرون أن ذلك يتيح الفرصة لنفوذ وتغلغل الدول الغربية في البلاد، بهدف إيجاد تغيير ناعم لنظام الحكم من خلال ثورات مخملية”، على حد زعمهم.
العربية نت
-
-
-
-
-
-
-
-
