أمر قاضي محكمة الدلنج الجنائية بتسليم العربات التي تم حجزها في قضية (17) متهماً بالاشتراك في التصرف في اسكراب تابع للشركة السودانية للكهرباء، لدى تنفيذ خط الدلنج، وذلك بعد التعاقد مع المقاولين بأخذ الاسكراب.
وقد بدأت المحكمة بنظر الملف، وقدم المحقق المتهمين تحت طائلة المواد (177/174/180/181) من القانون الجنائي بموجب البلاغات المدونة من قبل مفوض الشركة، حيث ذكر المتهمون لدى إفاداتهم في يومية التحري بأنهم قد تعاقدوا مع المتعهد ولم تكن الشركة طرفاً في التعاقد.
ويذكر أن المتهمين قد تم القبض عليهم أثناء بيع الاسكراب بالسوق في أم درمان، واتخذت في مواجهتهم الإجراءات القانونية فيما تم التوصل لبقية المتهمين.
المجهر السياسي