أكد البرلماني بتشريعي جنوب دارفور محمد يوسف آدم, أن الفترة بين 2015 و2016 تعتبر الأسوأ على الولاية من حيث الاعتداء على المال العام. وجزم أن الولاية تعرضت لعملية نهب كبيرة خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أن أكثر جهة اعتدت على مال الولاية ما يعرف بـ(حساب الوالي).
وقال محمد يوسف, خلال التداول حول تقرير اللجنة الاقتصادية عن تقرير المراجع للعام المالي 2015م أمس, إن ما تم من اعتداء على المال العام خصماً على التنمية والمساكين والضعفاء.وكشف أن حساب الوالي ليس له أي اعتماد مالي في الموازنة وتم تحويل مليار جنيه له من وزارة الرعاية، وحولت له أيضاً مبالغ كبيرة من وزارة الزراعة. بالمقابل كشفت اللجنة في تقريرها عن عدم اكتمال مراجعة بعض الوحدات الحكومية وتحصيل محليات لرسوم إضافية على السلع والخدمات.
الانتباهة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
