تقرير للمراجعة يكشف تجاوزات خطيرة في شرق دارفور

أعلن مدير جهاز المراجعة القومي في شرق دارفور عبد الله عثمان بريمة أن حجم الاعتداء على المال العام بالولاية والأموال المجنَّبة بلغ (15،1516331) جنيهاً ، بالإضافة لسبعة أطنان أسمنت . وقال المراجع في تقريره عن العام المالي 2015 أمس أمام تشريعي الولاية إن الاعتداء على المال العام تمثل في بنود خيانة الأمانة والصرف دون وجه حق ، وتأخير توريد محصلات نقدية، فضلاً عن الصرف غير المقنن، والصرف بفواتير مبدئية، وشمل الاعتداء على المال العام- طبقاً لبريمة- الصرف لجهات اعتبارية بأسماء أشخاص ، بالإضافة للصرف دون تقديم مستندات مؤيدة للصرف. وكشف بريمة عن الموقف العدلي لحالات الاعتداء على المال العام بالولاية، مشيراً الى توقيفهم 5 أشخاص أمام النيابة ، وأفصح التقرير عن ورود حالات تزوير في أرانيك مالية (15)، فضلاً عن التخلص من عربات حكومية بأسعار زهيدة لا تتناسب ونوعية العربات ، وشملت التجاوزات الجمع بين وظيفتين ، والتعيين بدون اللجوء للجنة الاختيار ، وأكد التقرير وجود مشاريع تنموية تم الحصول عليها دون عطاءات عامة، الشيء الذي يقلل من الشفافية، وكشف التقرير عن شراء وزارة الشؤون الاجتماعية لآليات للأسر الفقيرة دون عطاءات . بالمقابل عبَّر برلمانيون بتشريعي الولاية عن استيائهم من تراجع مستوى الأداء الحكومي. ودعت رئيسة اللجنة القانونية بالتشريعي أم كلثوم عبد الرحمن تكس لمحاسبة المعتدين على المال العام، وجزمت أن التقرير أكد بجلاء وجود اعتداء على المال العام وخيانة أمانة واختلاس، وشددت على ضرورة محاسبة أي فاسد يأكل حق الشعب ، وقالت (هناك مخالفات في الحوافز والمكافئات وحتى التلفونات).

الانتباهة