٭ تطالعون في هذه الصحيفة اليوم خبراً مهماً للزميل النابه المتخصص في الشؤون العدلية والقضائية محمد البشاري من العدل فحواه تثبيت (362) مساعد مستشار فى الخدمة بالوزارة بعد اجتيازهم فترة اختبار تجاوزت العامين.
٭ وجاء القرار بعد فصل الوزارة الأيام الماضية لـ(26) من ذات الدفعة بحجة عدم صلاحيتهم للعمل .. وهو الأمر الذي دفع وزير العدل السابق مولانا محمد بشارة دوسة لأن يخرج عن صمته، ويصف في حوار صحفي بالغراء (الأهرام اليوم) المفصولين بـ (الأكفاء).
٭ مما لا شك فيه أن الوزارة تعاني من صراع خفي بدأ يظهر للعلن – بل بان منذ فترة – بين تيارين ويظهر ذلك من حالة التنقلات الواسعة التي جرت عقب مجيء الوزير الحالي مولانا عوض حسن النور.
٭ أسماء كبيرة من المستشارين غادروا الوزارة إلى الولايات مثل المستشار المعروف للصحافة مدحت عبد القادر الذي أصبح مستشاراً قانونياً لتشريعي نهر النيل وتقاعد لاحقاً، بينما المدعي العام عمر أحمد انتقل لذات منصب مدحت بتشريعي الخرطوم، بينما المدعي العام لجرائم دارفور ياسر تم نقله إلى القضارف.
٭ كما أن بداية الصراع كانت بإعادة مولانا عوض النور، مستشاراً إلى الخدمة، كان قد تم فصله في حقبة دوسه .. بل إنه عقب إعادته أسندت له إدارة مهمة.
٭ بجانب بعض الملفات التي نفض عنها مولانا عوض الغبار مما أوحى، وكأنما الرجل يراجع في ملفات سلفه، أو كأنما هناك ما يستوجب تصحيح مسار الوزارة، مما صاعد من شائعة صراع التيارين.
٭ لكن قضية مساعدي المستشارين المفصولين، و الذين منح بعضهم شهادات تقديرية، رغم أن القرار جاء فيه عدم صلاحيتهم للعمل في مقابل دفاع دوسة عنهم، يوضح بجلاء وجود خلاف عميق داخل أروقة الوزارة.
٭ كما أن هناك عدداً من الملفات تشي ببروز ذلك الصراع مثل قضية مكتب والي الخرطوم السابق .. أن خروج دوسة للعلن بعد طول صمت لا يمكن أن ينفصل من اقتراب موعد التشكيل الوزاري.
٭ خاصة إذا ما نظرنا إلى الحماسة العالية التي بدأ بها وزير العدل عمله فور تعيينه، بل إن مراقبين خشوا إن تم إقالته بعد أن (هبش) ملفات مهمة وحساسة وأعاد للوزارة بريقها وقوتها.
٭ لكن تراجع أداء الوزير بعض الشيء، بل إنه ارتكب بعض (الفاولات) التي أثرت على شعبيته منها ذهابه إلى المتهم وقتها محمد حاتم سليمان في محبسه، حتى خال للبعض أن الرجل سخر نفوذه لمصلحة حاتم.
٭ لكن سرعان ما أدرك الوزير خطأه، وكتب كتاباً مفتوحاً للرأي العام أوضح ملابسات خطوته، وإن كان محمد حاتم، عاد وانتقص من قدر الوزير عندما قال (وزير العدل ظلمني).
٭ ومهما يكن من أمر فإن غادر عوض النور موقعه تكون الحكومة فقدت أحد أسلحتها القتالية.
إذا عرف السبب – اسامة عبد الماجد
صحيفة آخر لحظة