شكا سكان المربعات (3/4/5) بحي الميرغنية شمال بكسلا من من قرار حكومي باسقتطاع مساحات من منازلهم لتوسيع شوارع بدعوى انتهاء فترة الحكر، ودفعت نحو1500 أسرة تقطن الحي الذي تعود نشأته الى حوالي عام 1940م، بمذكرة الى كل الجهات بحكومة الولاية، تشتكي من القرار الصادر من وزارة التخطيط العمراني بالرقم 33 بتاريخ 5 مارس من العام 2000م.
وقال الأهالي في المذكرة التي تحصلت (الجريدة) على نسخة منها أمس، إن سلطات الولاية عمدت الى نزع مساحة مترين ونصف المتر من كل منزل داخلي، وضعفي المساحة من كل منزل يطل على شارع رئيسي، وثلاثة اضعافها من كل منزل يطل على ثلاثة شوارع دون اعتبار للكثافة الأسرية وتمدد الأسر وكثرة إعدادها، واعتبروا ذلك مخالفة واضحة لقانون الأراضي 1925م.
وذكر المواطن محمد توم لـ (الجريدة) أن أهالي الحي لم يتم تعويضهم عن المساحات المنزوعة أو يتم منحهم أراضٍ سكنية بديلة، بل تم التلاعب في شهادات البحث وتغيير السجل دون استشارة أهلها، ودون إصدار قرار من السلطة القضائية وهي الجهة الوحيدة المخول لها ذلك، وتابع (الحكومة تعلم ان المنازل أصبحت خاضعة لورثات بحيث لا يتعد نصيب الفرد متراً واحداً او مترين، علماً بأن اغلب السكان من الأرامل والأيتام.
وأفاد محمد توم بأن بعض السكان الذين نفذوا القرار الجائر طلب منهم اقتطاع مساحة إضافية في تعدٍ سافر على حقوقهم، وزاد أنهم خاطبوا كافة الجهات الحكومية بدءاً من وزير التخطيط العمراني والوالي والمجلس التشريعي للولاية دون فائدة، وأردف (حاولنا مخاطبة رئيس الجمهورية أثناء زيارته الأخيرة عبر مذكرة ضافية لكن لم نتمكن من إيصال صوتنا ومذكرتنا).
ويطالب أهالي الميرغنية شمال حسب المذكرة بإلغاء القرار الذي وصفوه بالجائر وتعويضهم التعويض المجزي عيناً او مادياً وإعادة شهادات البحث الى ما كانت عليه قبل العبث بها، وعمل مسح اجتماع للحي لأن المنازل اكتظت بالأسر.
كسلا: ماجد محمد علي
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
