أكد الامين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني، حاجة البلاد لتفعيل عمل حماية المستهلك من خلال إجازة القانون القومي الخاص بجمعية حماية المستهلك السودانية، وكشف عن مرور القانون بأكثر من دورة برلمانية ولم تتم اجازته، وعزا ذلك لتضارب المصالح.
وقال ميرغني فى ندوة حول (حماية المستهلك) بنادي الخريجين بمدني مساء أمس الأول (لدينا قانون ولائي خاص بالخرطوم وفشلنا حتى الآن في إجازة قانون قومي)، وطالب المواطنين بالإبلاغ عن أية مشكلة حفاظاً على حقوقهم، وكشف عن استقبالهم لأكثر من 130 بلاغاً خاصاً بحماية المستهلك خلال 10 ايام بالخرطوم.
وأوضح الامين العام للجمعية أن حماية المستهلك تشمل 8 حقوق فصلها في ( الأمان والمعرفة وحق الاختيار وحق الاستماع والاشباع والتعويض والتثقيف، بجانب العيش في بيئة صحية خالية من المخاطر)، وطالب المجتمع بالضغط لنيل الحقوق، وقال (انا عندي قروش ما عايز اشتري سم).
واستعرض ميرغني عدداً من البرامج التي نظمتها جمعية حماية المستهلك السودانية وأدت أغراضها، وأبان أن قضايا المستهلك لا مجال فيها لوسيط، فقط بين الشاكي والمتهم والقاضي، وشدد على ضرورة بسط هيبة القانون حماية للمستهلك للحد من المخاطر المحدقة به ولنيل حقوقه من خلال الوعي الحاسم والمشاركة والمسئولية المجتمعية والمسئولية البيئية والتضامن.
مدني: مزمل صديق
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
