استدعت السلطات الأمنية بولاية كسلا قيادات في اتحاد الجزارين وبائعي الخضر والفاكهة بعد رفضهم القاطع الانتقال إلى سوق جديد في انحاء شرق المدينة رغم انتهاء المهلة التي منحتها لهم السلطات، وقد رفض الاتحادان بالإجماع الإنتقال للسوق الذي أقامته السلطات وسحب القرعة للمحلات الجديدة، بعد إخلال السلطات المعنية بالاتفاق المبرم معهم حسبما يؤكدون.
وقال جزار يعمل في سوق كسلا لـ”الجريدة” أمس إن عضوية الإتحاد لن تنتقل إلى الموقع الجديد أبداً مهما حدث، مؤكدا أنهم ليسوا ضد التطوير وترقية البيئة وسبق ان قدموا مقترحات للسلطات في هذا الشأن ولم تعمل بها، كما اعلنوا استعدادهم لدفع أي مبالغ لتطوير وشراء مساحات في السوق من أجل ذلك دون فائدة.
من جانبه قال رئيس الحزب الوطني الاتحادي بكسلا، محمد حسن إحيمر لـ”الجريدة” إن الموقع غير مناسب وأن المواطن سيتضرر لأن الوصول اليه يتطلب استقلال المواصلات مرتين من أجل شراء مستلزماته، مضيفاً أن المواطن سيعاني لأن الموقع الجديد عند أطراف المدينة وغير مهيأ، معتبراً أن القرار بنقل السوق غير مدروس ومرتجل.
وكشف متابعات “الجريدة” أن الاتفاق الذي تم الاخلال به حسبما يؤكد التجار نص على أن تكون مساحات المحال التجارية بمساحة “4 ×4” أمتار، لكنها أصبحت “2 × 2″، وتوزيع بقية المساحة على محلات بإيجارات عالية لأفراد ليست لهم علاقة بمنسوبي الاتحادات. وقد تفاقمت أزمة السوق بعد انتهاء المهلة الممنوحة للإنتقال إلى الموقع الجديد، وإصرار التجار على عدم الإنتقال نهائياً، بجانب استدعاء السلطات الأمنية قيادات الإتحادين بسبب القضية التي لا زالت تتفاعل وبسبب تصريحات لراديو يبث بالخارج، وتكررت الاستدعاءات بعد ذلك.
كسلا: ماجد محمد علي
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
