قال القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، النائب البرلماني أمين حسن عمر، ان مخرجات الحوار الوطني ليست نصوصاً قطعية، وانها قابلة للتفسير بأكثر من وجه، ولفت الى انه ليس كل ما ورد منها ضرورة لتعديل الدستور، واشار الى ان الملحق الخاص بالحريات، سيضمن بالدستور بعد استيعاب المشاركين في الحوار بالجهاز التنفيذي والبرلمان حتى يكونوا جزءاً من مناقشته.
وبرر امين امتناعه عن التصويت على ترشيح وتعيين الوزراء بواسطة رئيس الجمهورية، لأنه كان يفضل ان تأتي تسمية الوزراء من رئيس مجلس الوزراء بالتوافق مع رئيس الجمهورية.
وأضاف (كان الاولى منح رئيس مجلس الوزراء حقه الادبي في تسمية الوزراء)، وزاد (لكن الترشيح والتعيين من رئيس الجمهورية غير متسق مع الاعراف)، ولفت الى ضرورة التوافق في هذه المرحلة، ونفى ان يكون اعتراضه نابعاً من موقف مغاضب، وقال (إنما موقف ديمقراطي)، وتابع (الديمقراطية لاتعني البصم)، واعتبر انه يسير في طريق يراه صحيحاً وليس بالضرورة أن يكون كالذي خطاه القيادي السابق بالحزب الحاكم رئيس حركة الاصلاح الآن غازي صلاح الدين، وذكر أن التنبؤ بانشقاق جديد في الوطني أمنية للبعض.
وبرر عمر الفلسفة من ارجاء التعديلات الخاصة بالحريات، لحين استيعاب المشاركين في الحوار بالجهازين التنفيذي والتشريعي، حتى يكونوا جزءاً من النقاش، وتجنب التفسير بأكثر من وجه، وأضاف (بالطريقة التي يتفق عليها الناس يجاز، وحال اختلفوا الغالبية تحسم الامر)، وزاد أن مخرجات الحوار ليست نصوصاً قطعية، وأردف (جيبو لي نصوص قطعية الدلالة غير قابلة للتفسير)، واكد انه ليس كل ما ورد في الحوار ضرورة لتعديل الدستور.
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
