صادقت الهيئة التشريعية في السودان، أمس، بالإجماع وبشكل نهائي، على تعديلات دستورية جديدة، تمنح الرئيس عمر البشير سلطة تعيين رئيس الوزراء وأعضاء جدد للبرلمان، إلى جانب أن التعديلات الجديدة فصلت منصب النائب العام عن وزير العدل، وأوضحت مهام حكومة الوفاق الوطني التي أقرتها مخرجات الحوار في أكتوبر الماضي.
في غضون ذلك، تفاقمت الخلافات بين ممثلي الأحزاب المشاركة في آلية إنفاذ مخرجات الحوار وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، ما أدى إلى تأجيل اجتماع الآلية مع الرئيس عمر البشير، وأبدت قوى سياسية شاركت في الحوار، أبرزها المؤتمر الشعبي، اعتراضها على تلك التعديلات، باعتبارها جاءت مبتورة ومجزأة، بعكس ما أوصى به مؤتمر الحوار، واتهمت حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالالتفاف على مخرجات الحوار، لإنتاج حكومة شبيهة بالحكومة الحالية ما لم يتم تدارك الأمر وإلحاق بقية التوصيات.
واتهم عضو الآلية العليا لإنفاذ مخرجات الحوار فيصل ياسين، في تصريح لـ«البيان»، الحزب الحاكم بالالتفاف حول مخرجات الحوار، من خلال دفعه بتعديلات دستورية محدودة، وتأجيله بقية التوصيات من بينها التعديلات الدستورية المعنية بالحريات العامة، وأكد ضرورة أن تطرح التعديلات كجملة واحدة وفقاً لما جاء في توصيات الحوار الوطني. وأبدى ياسين استياء عدد من أعضاء الآلية على ما تم، باعتباره يمثل إفراغاً للحوار الوطني من محتواه، بغرض إنتاج حكومة ضعيفة لا تختلف عن سابقاتها، وأشار إلى أن التعديلات الدستورية الجديدة قلصت صلاحيات رئيس الوزراء.
ونصت التعديلات الدستورية الجديدة على أن يعين رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، ويشكّل المجلس من عدد من الوزراء يتم تعيينهم بعد التشاور مع رئيس المجلس. وأضافت التعديلات صلاحيات جديدة لرئيس الجمهورية تخول له الموافقة على سياسات الأمن والدفاع والاقتصاد الكلي، وأن يشرف على مؤسسات الحكم الاتحادي، وأن يحل مجلس الوزراء، فضلاً عن ابتدار الخطة الاستراتيجية العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
وحددت التعديلات الدستورية واجبات حكومة الوفاق الوطني بإدارة أعمال السلطة التنفيذية القومية، ووضع وإنفاذ السياسات القومية وفقاً لنصوص الدستور الانتقالي والقانون ومقررات الحوار الوطني، واتخاذ كل التدابير اللازمة ليسود الأمن والسلام والتنمية والاستقرار البلاد، وإيجاد حلول شاملة للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية بالبلاد.
البيان
-
-
-
-
-
-
-
-
