أصدرت محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي الدكتور صلاح الدين عبد الحكيم أمس الثلاثاء قرارها بإدانة أمين مخزن مركز طبي القماير بتهمة الاختلاس ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية لفقدان محتويات طبية بقيمة (725) ألف قيمة من مركز القماير التابع لوزارة الصحة، وقضت بتغريمه مبلغ (10) ألف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن (6) أشهر وألزمته بدفع مبلغ (240) ألف جنية للجهة الشاكية واكتفت المحكمة بفترة حبسه أثناء المحاكمة والتحقيق، وبحسب وقائع القضية فإن المراجعة بحسب المراجع العام كشفت وجود عجز في المخزن المسؤول عنه المتهم وتم جرد المخزن بواسطة لجنة من وزارة الصحة وفقد عدد (293) رف صيدليات ومفتاح المخزن بعهدة المتهم، تم تدوين بلاغ في مواجهة المتهم من قبل الشاكي المفوض وقال بأن المتهم طلب منه أن يقول إن هناك مجموعة من الأشخاص تهجموا عليه وقاموا بضربه ونبهوا المخزن، باشرت الشرطة التحريات واتضح أن المتهم دون بلاغا بقسم أم درمان تحت المادة (175) ضد مجهول إلا أن النيابة ضمت البلاغ الأول إلى الثاني وعدلت مادة الاتهام وحولته من شاك إلى متهم ووجهت له تهمة تحت المادة (177) من القانون الجنائي المتعلقة بالاختلاس.
اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
