منح بنك السودان المركزي الشركات التي لديها امتياز في مجال تعدين الذهب بالاحتفاظ بنسبة 50% من عائد كل حصية في حسابات خاصة بها داخل وخارج السودان لاستخدامها في أغراض استيراد احتياجاتها من التشغيل من قطع غيار ومواد وسلع خدمات وسداد مرتبات الخبراء الأجانب بالنقد الأجنبي وتحويل أرباح المساهمين الأجانب بالنقد الأجنبي وتمويل مشاريع التوسع الخاصة بالشركات العاملة في مجال التعدين وفق الخطط المجازة بواسطة وزارة المعادن، وفيما يتعلق بالنسبة المتبقية 50% الأخرى يتم بيعها للمصرف المنفذ لعملية الصادر بسعر شراء المصرف المعلن زائداً الحافز فوراً لحظة استلام الحصيلة على أن يقوم المصرف ببيع نفس الحصيلة لصالح بنك السودان المركزي بسعر بيع المصرف منفذ العملية زائداً الحافز فضلاً عن السماح للشركات بالعمل في مجال شراء وتصدير الذهب نيابة عنه بعد استيفاء شروط ومتطلبات الجهات الأخرى ذات الصلة. وتعد الخطوة بمثابة إلغاء منشور إدارة السياسات رقم (19/2012) والخاص باستخدامات حصائل صادر الذهب المنتج بواسطة الشركات العاملة في مجال إنتاج وتصدير الذهب. وسبق أن توقعت وزارة المعادن تحقيق السودان المرتبة الأولى لإنتاج الذهب في إفريقيا بنهاية العام الحالي بتجاوزه حاجز الـ100 طن، فيما قالت السلطات الأمنية السودانية إن 78% من الذهب المنتج يتم تهريبه إلى خارج السودان، في وقت عاب خبراء اقتصاديون على بنك السودان المركزي اتباع سياسات بمنع أي جهة من تصدير الذهب، سواء بنك السودان الأمر الذي قاد الى تفاقم ظاهرة تهريب الذهب خاصة أن جملة ما يصل للحكومة المركزية لا يتجاوز الـ 5% من الذهب المنتج.
المدير العام لهيئة الأبحاث الجيولوجية بوزارة المعادن السابق دكتور يوسف السماني توقع لـ(الصيحة) حدوث مشكلات على خلفية اللائحة للشركات الأجنبية لجهة أن اتفاقية التي توقعها الشركة مع وزارة المعادن فيما يتعلق بعمليات الاستكشاف أن للشركة الحق في تصدير استحقاقها من الشراكة إضافة إلى أن هذه الشركات لديها التزامات من حيث التمويل مع المصارف وبيوت المال العالمية والتي تدفع لها بالعملة الصعبة إضافة إلى التحاويل الخارجية فضلاً عن أن الشركات تستورد على آليات ومعدات الاستكشاف والمناجم بالعملات الصعبة إضافة إلى سعيها إلى جني الأرباح، داعياً لتطبيق اللائحة على الشركات الوطنية واستثناء الشركات الأجنبية والتي تحملت المؤامرة الخارجية (المقاطعة الاقتصادية) ورغبت في الاستثمار في البلاد، وقال: على الدولة أن تسعى الى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وجلب التقانة ورفع الكفاءات المحلية عبر التدريب، وأضاف أن الشركات المحلية ليست لها القدرة في العمل في مجال التعدين، داعياً إلى تشجيع الشركات الأجنبية عبر الاتفاقية التي تحفظ حقوق الطرفين، ونادى السماني برفع النسبة المعلنة الى 100%، وقال: على الحكومة تفاوض مع الشركات على حسب المواقع وبعدها من الخدمات والبنية التحتية.
ويرى الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين دكتور محمد الناير وصف القرار بالممتاز يمنح الشركات المنتجة للذهب خاصية تطوير أدائها واستجلاب معدات وفق التكنولوجيا الحديثة مما يؤثر إيجاباً في زيادة معدلات الإنتاج وبالتالي انعكاسه على خزينة الدولة التي لديها نصيب في الإنتاج، واعتبر القرار بالخطوة الجيدة إلا أنه عاد أكد على أهمية معالجة قضية الحافز ويجب أن تعامل 50% الأخرى بسعر مختلف عن سعر الحافز المعلن حالياً حتى يكون أكثر تشجيعاً للشركات، وأشار لـ(الصيحة) أن سعر الحافز الذي تم إعلانه مؤخراً لم يتحرك وإنما تحرك سعر السوق الموازي خاصة وأن الهدف الأساسي من الحافز كان هو القدرة على تثبيت سعر السوق الموازي، وأقر بأن الوضع الحالي يحتاج إلى مراجعة سعر الحافز قرارات إضافية لم يتم اتخاذها حتى الآن المتعلقة بتحفيز المغتربين ووضع حوافز إضافية تشجيعية لجذب مدخراتهم مع تعديل سعر الحافز والسماح للمغتربين بالاستلام بالنقد الأجنبي داخلياً لزيادة حجم التدفقات النقد الأجنبي على البلاد، وقال الناير إن الشركات الأجنبية تصدر إلى الخارج بالكامل وبالتالي يجب أن تحصل على العائد بنسبة 100% خلاف الشركات الوطنية.
ويعاني قطاع التعدين من التهريب الذي يعد أكبر التحديات التي تواجهه إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام العملة المحلية واعتبار الذهب كمخزن للقيمة. وتشير الإحصائيات إلى أن إنتاج النصف الأول من العام 2016 بلغ 45.2 طن، ويذكر أن 90% من إنتاج الذهب في السودان في القطاع التقليدي بطرق بدائية وأن الشركات تنتج 10% لأن الشركات التي وصلت لمرحلة الإنتاج قليلة.
الخرطوم: مروة كمال
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
