قطعت وزارة المالية بعدم وجود أي نية لرفع الدعم وتحرير السلع في الموازنة الجديدة، وأكدت أن السلع المدعومة من القمح والمواد البترولية والأدوية مرتبطة بالأسعار العالمية، وأكدت أن الأسعار العالمية ليس بها أي زيادات حسب تقارير صندوق النقد الدولي، وقال وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار في تصريحات أمس إن الموازنة الجديدة معدة لكي تعبر العام دون أي رفع للدعم أو تحرير للسلع، في وقت أكد فيه أن تغطية العجز في الموازنة سوف يتم بالاستدانة من القطاع الخاص والنظام المصرفي والقروض الخارجية.
صحيفة آخر لحظة