كشفت نيابة المال العام تفاصيل وقائع اختلاس ومخالفات مالية في شركة (سودامين) التابعة لوزارة المعادن، ويواجه فيها المدير المالي اتهاماً بتسببه في عجز بميزانية الشركة قدره مليار و(300) ألف جنيه. وقال وكيل النيابة المستشار بوزارة العدل، عند مثوله متحرياً أمام محكمة المال العام في الخرطوم شمال، برئاسة القاضي صلاح الدين عبد الحكيم، أمس (الاثنين)، إن المحكمة باشرت التحريات في القضية بموجب عريضة تقدم بها الشاكي المفوض من وزارة المعادن للنيابة، وأفاد فيها بأن المتهم يشغل منصب المدير المالي في الشركة، وأن هناك اتفاقاً بين الشركة وآخر يقضي بأن تقوم الشركة التابعة للقطاع الخاص بتمويل مشروع شراء مادة (الزئبق)، وتتكفل بالمصروفات الإدارية، مقابل أن تبيع شركة سودامين مادة (الزئبق) في مناطق التعدين، وأن تقسم الأرباح بينهما، مشيرا إلى بدء العمل في المشروع، وأنه تم اكتشاف أن المتهم تسبب في عجز بالميزانية بلغ مليارا و(300) ألف جنيه، وتم تكوين لجنة للمراجعة والتحقيق، وتوصلت لتحميل المسؤولية للمتهم وتقديمه للعدالة. وأضاف المتحري أن الشرطة دونت البلاغ بعد صدور العريضة، وتم توقيف المتهم في القضية، وأثناء التحقيق معه سدد مبلغ (300) ألف جنيه، مما خفض قيمة مبلغ البلاغ الموجه ضده وأصبح مليار جنيه، وأن المتهم عند استجوابه اعترف بالعجز في الميزانية، وقال إن المبالغ تم صرفها على الإدارة وأشياء أخرى، وقدم المتحري مستندات اتهام أشّرت عليها المحكمة، وذكر في ختام الجلسة أن النيابة اطلعت على كل البينات الموجهة ضده، وتوصلت لاتهامه تحت المادة (29) من قانون المخالفات المالية والمحاسبية، والمادة (177/2) المتعلقة بخيانة الأمانة والاختلاس، من القانون الجنائي.
الخرطوم ـ آمنة خليفة
صحيفة اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
