أصدر وزير العدل د. عوض الحسن النور، أمس، المنشور رقم 8 لسنة 2016م، يُلزم فيه الشركات التي تُساهم فيها أجهزة الدولة بتوفيق أوضاعها وفقاً لقانون الشركات لسنة 2015م.
كما ألزم المنشور الشركات المعنية بتعديل لوائحها بما يتوافق وأحكام هذا القانون، وأن تعقد جمعياتها العمومية لانتخاب مجالس إداراتها، وقضى المنشور بأن تتولى مجالس الإدارات مهام وضع السياسات العامة والخطط والإشراف على العمل التنفيذي، والإداري والمالي، على أن يقوم الجهاز التنفيذي بإعداد الميزانية السنوية المراجعة، وتقرير الأداء وإيداعهما لدى مسجل عام الشركات بمقتضى قانون الشركات الجديد لسنة 2015م.
في السياق تسلم وزير العدل التقرير الختامي للجنة دراسة أوضاع الشركات الحكومية، برئاسة المستشار العام عمر محمد إدريس وعضوية آخرين، وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة الحد من التدخلات والقرارات الحكومية في عمل الشركات، لتمكينها من العمل بحرية وشفافية.
الخرطوم: رابعة ابوحنة
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
