طلبت الحركة الشعبية ـ شمال، من دول الخليج لا سيما السعودية، عدم استخدام أجهزتها لصالح تصفية حسابات الحكومة السودانية مع معارضيها المقيمين في المنطقة.
ويأتي طلب الحركة عقب أنباء عن توقيف السلطات في المملكة العربية السعودية أخيرا لناشطين سودانيين في مواقع التواصل الاجتماعي نشطوا في حملات العصيان المدني في 27 نوفمبر الماضي و19 ديسمبر الحالي.
وقال بيان لقيادة الحركة الشعبية يوم الإثنين “نناشد بلدان الخليج ، لاسيما المملكة العربية السعودية بأن تفرق بين الشعب السوداني ونظام الإنقاذ، فنظام الإنقاذ الى زوال، والشعب السوداني هو الذي يبقى وينتصر”.
وحث البيان الدول الخليجية على أن لا تسمح لنظام الحكم بالسودان في استخدام أجهزتها لتصفية حساباته مع السودانيين المقيمين في تلك البلدان وترحيلهم وقطع أرزاقهم، وهم الذين ساهموا في نهضتها وعمرانها.
وتابع: “الضامن الوحيد لاستثمارات بلدان الخليج في السودان هو الشعب السوداني وليس نظام (الإنقاذ)”.
وقال الحركة إنها أجرت اتصالات واسعة الأسبوعين الماضيين مع عدد من البلدان الأوروبية الفاعلة، بعضها أعضاء في مجلس الأمن، وإختتمت المرحلة الأولى من اتصالاتها باجتماع في رئاسة الاتحاد الأوروبي ببروكسل يوم الجمعة الماضي.
وأوضحت أنها وعبر اتصالاتها أوصلت رسائل مفادها أن الأوضاع السياسية بالسودان شهدت تشكل واقع جديد يحتاج الي سياسة جديدة من المجتمع الدولي تحترم رغبة السودانيين في التغيير ومخاطبة القضايا الإنسانية كأولوية لا تخضع للأجندة السياسية، إلى جانب الضغط من أجل اطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
إلى ذلك رأت الحركة الشعبية أن الموازنة المالية التي أعلنتها الحكومة أخيرا “ميزانية حرب وجبايات بإمتياز”، قائلة إنها تستهدف المواطن بالقتل في مناطق الحرب وبالتجويع في باقي أنحاء السودان.
وأكدت أن الحكومة سخرت عبر موازنة العام 2017 الموارد لتنفيذ رغبة الحرب وأن الحديث عن التفاوض “ذر للرماد في العيون”.
وبحسب تقديرات الموازنة الجديدة فإنه تم تخصيص أكثر من 29 مليار جنيه لقطاع الدفاع والأمن، كأكبر بند في ميزانية العام 2017.
وقال بيان الحركة: “ميزانية الحرب رسالة واضحة للشعب السوداني وللعالم الخارجي، لا حل ومستقبل لنا الا بإسقاط النظام، وعلى المؤسسات الدولية عدم تمويل الحرب في السودان.. هذه قضية يجب طرحها بوضوح للعالم الخارجي”.
سودان تربيون
-
-
-
-
-
-
-
-
