كشف حزب المؤتمر الشعبي عن اجتماع للأمانة العامة، وحراك وصفه بالكبير واتصالات بين الأمين العام وقيادات الحزب بالولايات للخروج من أزمة التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات، وهدد القيادي بالحزب عمار السجاد بتجميد مشاركة الشعبي في الحوار حال عدم ادراج ملحق الحريات مع التعديلات الدستورية التي سيجيزها البرلمان يوم الاثنين المقبل.
وقال السجاد في حوار مع (الجريدة) ينشر بالداخل، (ليست هناك أزمة بين القيادة وقواعد الحزب، والقيادة ستتخذ قرارها استناداً على ماتطلبه القواعد، واستبعد حدوث انشقاق بالحزب، وقال (الشعبي محصن بالحريات والشورى التي ورثناها عن الترابي)، وأضاف (مايحدث الآن هو حراك قوي جداً داخل مؤسسات الحزب التي تتمتع بالشورى، لذلك سيتم تجاوز الأزمة بسهولة).
وتابع (رأينا واضح، وعملنا دراسة وأجرينا اتصالات بكل أمناء الأمانات بالولايات وتأكدنا أن مواقفهم واحدة، واتفقتا على أنه إذا لم تكن هناك حريات لن نتعاطى مع الحوار، وسيتم تجميد مشاركة الشعبي حتى يتم إقرار الحريات وبعد ذلك سنتفاهم مع المؤتمر الوطني).
وكان (130) من منسوبي الحزب قد دفعوا بمذكرة للامين العام للحزب ابراهيم السنوسي، تطالب بالدقة والحرص في تنفيذ مخرجات الحوار، وحث الحكومة على تهيئة المناخ، وألا يشارك الحزب في تدابير الحكومة المقبلة الا بعد اجازة التعديلات الخاصة بالحريات وقانون جهاز الامن والمفوضيات.
في السياق قال الامين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر لـ (الجريدة) انه لا يجرم الموقعين على المذكرة لكن كان عليهم ان يتبعوا الطرق التنظيمية، وأضاف ان قرار تجميد المشاركة في الحوار او الانسحاب منه تتخذه الامانة العامة، وتابع (لا يمكن ان تجتمع اية مجموعة للضغط على الحزب، والحزب ليس بنقابة ونحن نحترم مؤسسات الحزب).
وأوضح الامين السياسي ان الشعبي شارك في الحوار من أجل الحريات، وتعديل صلاحيات جهاز الامن واستقلال المؤسسات العدلية، ومن اجل المبادئ، وشدد بالقول (حال النكوص عن ذلك الحزب في حل عن الالتزام).
الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
