في الزراعة مصاعب.. الدخيري وسيقان الذرة

تمضي عُهدة إبراهيم الدخيري، وزير الزراعة، سريعاً، وبالمقابل يبدو الحقل الزراعي أكثر ضبابية، فلحوالى عامين ونيف، تراجعت العملية الزراعية في سلم أولويات الدولة، وواجهت الزراعة أحد أقسى المواسم الإنتاجية في السنوات الأخيرة، من واقع عدم قدرة الوزارة على تقديم سند فني للمزارعين، واستكمال برامجها المعلنة.
(1)
لو تُصدقون فإن الوزارة قامت بزراعة (40) مليون فدان من جملة (200) مليون تتمتع بها البلاد وصالحة للزراعة، لكن ما هو أخطر أن وزارة الزراعة التي تبدد جل وقتها في زيارة المشاريع المروية، لا تكترث لمساحة القطاع المطري التي تبلغ (38.5) مليون فدان، حسب إحصائية لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان، وهو أداء مهزوز مقارنة مع الموارد المتاحة. ومن جملة التمويل المتاح للزراعة فإن البنك الزراعي قام بالتمويل بنسبة (10 %) فقط، نال منها القطاع المطري (30) مليون جنيه، وهو المبلغ الذي لا يكفي لشراء (15) حاصدة لنفس العدد من المزارعين.
(2)
تقر وزارة الزراعة، في بيان أدائها بالبرلمان، بأن هنالك مزارعين لم يتمكنوا من الحصول على تعويضاتهم من شركات التأمين، على الرغم من إيفائهم للمبالغ، وهي أكبر المشكلات التي ظلت تتكرر سنوياً مع المزارعين، ورغم أنهم فتحوا الباب لصيغة تأمين جديدة، إلا أن الدولة تمسكت بها كجباية توفر للخزينة أموالاً طائلة ولا يستفيد منها المزارع. لكن أبرز المصاعب التي تواجه الوزارة، أو كما أشارت في تقريرها، عدم توفر الخيش وآليات الحصاد في وقت مبكر، وهو ما يدفع ثمنه المزارع رغم الإنتاجية العالية التي حققها هذا الموسم، وأشار مزارعون في مناطق مثل القضارف إلى بيع المحصول للماشية كأعلاف.

اليوم التالي