قطعت وزارة العدل بأن الأنظمة الشمولية تكون الأكثر فساداً بينما يقل الفساد في النظم الديمقراطية ولفتت إلى أن السودان بذل جهداً كبيراً في مكافحة الفساد، كان آخره قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مفوضية قومية لمكافحة الفساد في وقت أكد فيه خبراء قانونيون أن أسباب تفشي الفساد تعود لضعف القوانين والالتفاف عليها وغياب الرقابة مع ضعف منظمات المجتمع المدني في التصدي لهذه الظاهرة.
وقال المدعي العام لجمهورية السودان صلاح عبد الله خلال مخاطبته للورشة التي أقامها كرسي النيلين لحكم القانون ومكافحة الفساد، أمس، إن ظاهرة الفساد تستشري في الأنظمة الشمولية وتقل في الدول التي تحكم بالديمقراطية مشيراً إلى أن جهود السودان في مكافحة الفساد آخرها قرار رئيس الجمهورية القاضي بإنشاء مفوضية قومية لمكافحة الفساد.
من جانبه وقال وكيل وزارة العدل الأسبق عبد الدائم زمراوي إن القانون وفق في تحديد الصلاحيات لكنه فشل في مسألة المساءلة والمحاسبة وشدد على ضرورة عدم الاحتماء بالحصانات فيما يتعلق بقضايا الفساد مؤكداً أن القانون تم إفراغ محتواه بمسألة الحصانات ورأى أن القانون بصورته الحالية يقنن لحماية المفسدين بالحصانة.
فيما أكد الخبير الإعلامي بروفيسور علي شمو على أهمية الإعلام في محاربة الفساد، مشيراً إلى التحقيقات الاستقصائية التي قامت بها الصحافة في ذات الخصوص.
الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
