كشف جهاز المراجع القومي عن عقبات تواجه دخوله عدداً من مؤسسات الحكومة، رغم إلزامية القانون بالخضوع لسلطاته، في وقت شدد فيه خبراء على تسريع إنشاء مفوضية الفساد لمواكبة المنظومة العالمية والقضاء على الظاهرة.
ولفت محمد الحافظ نصر، نائب المراجع العام، في حديثه بورشة كرسي النيلين التي ناقشت قانون الاستقامة ومكافحة الفساد الجديد بفندق القراند هوليداي، أمس (الأربعاء)، إلى مواجهته معيقات في الدخول لمؤسسات ــ لم يسمها ــ لمراجعتها، رغم أن القانون يلزمها بذلك. وأضاف: “لدينا سدرة منتهى لا نستطيع تجاوزها”، بيد أنه عاد وأشار إلى أن إجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد، ستتيح المزيد من الشركاء للتعاون في محاربة ظاهرة الفساد. وشدد نصر على أن الحديث عن عدم وجود فساد بمؤسسات الحكومة يجلب الملامة والسخرية، ورأى أن البلاد تعج بالبعثات الدبلوماسية ومن أسماهم بأصحاب (القوالات والشمارات)، يمكنهم إيصال المعلومات باعتبار أن الديوان ارتبط بمؤسسات خارجية في ذات اختصاصه. ونوه نصر بأن بعض الجهات بإمكانها أن تماطل لكن في النهاية سنصلهم، وأشار إلى أن بعض الناس لا يلتزمون بالقوانين المتعلقة بالشركات التي تملك فيها الحكومة نصيباً، ما يؤدي لخرق قانون المبيعات والمشتريات. واستدل بحالة شركة الأقطان.
وطالب نائب المراجع القومي بإتاحة المعلومات للإعلام والمواطن، ورأى أن غياب المعلومة سيضطر الحصول عليها من الشائعات و”الراكوبة”، بدلاً من مصادرها الرسمية، وشدد على أن التوعية مهمة.
من جهته، أشار البروفيسور بخاري الجعلي، الخبير القانوني، إلى أن تقارير المراجع العام ورغم قوتها القانونية، إلا أنهم غير ملمين بحجم ونوعية الفساد، ما عدَّه مشكلة خطيرة، ورأى أن البلاد تتذيل قائمة الاتفاقات الدولية حول محاربة الفساد، فضلاً عن تعارض القوانين الوطنية معها.
من جهته، نعت عبد الدائم زمراوي، وكيل وزارة العدل السابق، قانون محاربة الفساد الجديد بالفاشل، وقال إن تجريد القانون من حق المفوضية في مثول أي شخص أمامها بدون حصانة، أدى لإفراغ القانون من مضمونه. من ناحيته، قال مولانا دفع الله الحاج يوسف، رئيس القضاء الأسبق، إن أهم مسببات الفساد هو الفقر، ورأى أن قضية الفساد يجب النظر لها ككارثة وطنية.
اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
