أقر نائب المراجع العام د. محمد الحافظ نصر، بأن أغلب الفساد يتم في العقود والمشتريات الحكومية، وشدد على ضرورة السماح للمواطنين بالاطلاع على العقود التي توقعها الحكومة نيابة عن الشعب، وحذر المسؤولين الحكوميين من نكران وجود الفساد باعتبار أن ذلك يعرضهم للملامة والسخرية.
وذكر نصر أن الفساد مشكلة إنسانية متى ما وجد الإنسان وجد، ولكن الاختلاف في كميته ومقداره، وتابع أن غياب المعلومة من مصادرها يجعل المواطن يلجأ للشائعات، و(الراكوبة) وخلافها.
وأكد نائب المراجع العام خضوع كل الوحدات الحكومية للمراجعة بما فيها رئاسة الجمهورية والأمن ووزارة الدفاع، وكشف عن تحايل جهات حكومية للتهرب من المراجعة بدخولها في شراكات بنسبة أقل من 20% حتى لا تتم مراجعتها، مما دعا الديوان لمراجعة أية شركة تساهم فيها الحكومة بأية نسبة، واستدرك قائلاً (هذا لا يعني اننا نراجع أي حاجة، لكن نستعين بمؤسسات من بينها مؤسسات خارجية)، ولفت إلى اعتراف منظمة الشفافية الدولية بأن مؤشر الفساد قد لا يكون دقيقاً لعدم توفر المعلومات.
وفي رده على المداخلات قال نائب المراجع العام في الورشة التي نظمها كرسي النيلين لحكم القانون ومكافحة الفساد بفندق قراند هوليداي فيلا أمس، ان عملية المراجعة قد تستغرق بين أسبوع او ثلاثة أشهر، وفي حالة توفر المستندات اللازمة يتم تحويل نتيجة المراجعة إلى وحدة المراجعة الجنائية أو تقديم الملاحظات والمعالجات أو تتم إحالتها لنيابة المال العام.
وذكر نصر أن الإجراءات التي يقوم بها المراجع تصل إلى سدرة المنتهى، وزاد (ذلك يعني أنني لدى حدود لا استطيع ان اتعداها)، وأكد توفر وسائل الحماية والأجهزة لحماية المال العام، وأردف (لكن ليست فعالة)، وأوضح أن المراجعة واحدة من أدوات منع وقوع المخالفات، وأقر بوجود خلل في بعض الهياكل والإمكانات وزاد (ليس هناك نظام رقابي كامل، ولابد أن تكون هناك ثغرات لكن المتابعة تسدها).
الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
