كشفت وزارة النفط عن أن مديونية الشركات بلغت ملياري دولار، فيما أشارت إلى أن زيادة الإنتاج المحلي بنسبة (75 %) أدت لتجسير الهوة مقابل (25 %) للاستيراد. ولفتت إلى أن فاتورة استيراد المواد البترولية للبلاد بلغت في عام (2014) مليارا ونصف المليار دولار، فيما انخفضت في عام (2015) إلى تسعمائة وستين مليونا، لتنخفض خلال هذا العام إلى ستمائة مليون دولار. وأكد محمود محمد عبد الرحمن، وزير الدولة بالنفط، أن خطة الوزارة تعمل حالياً لرفع إنتاج الجاز إلى ألف ومائة طن لتغطية خمسة وسبعين في المائة من الحاجة. وأشار إلى فائض في البنزين يتم تصديره، ونبه إلى أن الوزارة تستورد في الوقت الحالي منتجين هما الجازولين والبوتومين، وقال إن نسبة الإنتاج والاستيراد للبوتجاز تبلغ نسبة واحد إلى ستة، أي استيراد طن مقابل إنتاج محلي ستة أطنان، بواقع تكلفة مالية تصل إلى ثلاثين مليون دولار، رأى أنها مكنت الوزارة من تقليل تكلفة سعر أسطوانة الغاز للمواطن بسعر (80) جنيهاً. ونوه عبد الرحمن بأن مديونية وزارته بلغت ملياري دولار مع انخفاض أسعار النفط وتوقف الحفريات، وكشف عن اتجاه لسداد المديونية بالعملة المحلية أسوة بالمبيعات النفطية التي تتم بذلك.
فيما قال عمر رحمة، عضو البرلمان في مداخلته حول أداء الوزارة في جلسة، أمس (الاثنين)، إن عدداً من الشركات مُنحت مربعات للنفط، إلا أن إنتاجها غير معلوم، فضلاً عن توقف “البرنامج المساعد”، الذي أعلنته الوزارة في عام 2012. فيما تساءل النائب علي عيسى عن مبالغ المسؤولية الاجتماعية.
وفي رده على مداولات الأعضاء، قال وزير الدولة بالنفط، إن وزارته خصصت مبلغ (7.5) مليون دولار لبند المسؤولية الاجتماعية لعدد تسع ولايات، وأنها وضعت خطة لإنتاج (115) ألف برميل في اليوم. ورأى أن الإنتاج مكّن وزارته من الوصول إلى خمسة وتسعين في المائة في سودنة قطاع البترول، واستعانة الشركات الأجنبية بالعمالة السودانية.
اليوم التالي